تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في المغرب تحقيقاتها في قضية شريط فيديو تضمن “تهديدات” لناصر الزفزافي، قائد “حراك الريف” المعتقل، وذلك تحت إشراف النيابة العامة بطنجة، في انتظار ما سيسفر عنه البحث المستمر منذ منتصف الشهر الماضي.
وكانت النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في 18 نونبر، إثر تداول شقيق الزفزافي لشريط فيديو يظهر فيه أشخاص يرتدون زيا شبيها بالزي العسكري ويوجهون عبارات تهديد للمعتقل، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة.
ولم تعلن السلطات القضائية رسميا حتى الآن عن نتائج التحقيق أو توقيف أي مشتبه بهم في القضية التي أثارت تساؤلات حول خلفيات نشر الفيديو وسياقه.
ونقلت عائلة الزفزافي عن ناصر، القابع في سجن “طنجة 2″، مطالبته بـ”تطبيق القانون” في مواجهة من ظهروا في التسجيل، محذرا في رسالة منسوبة إليه من اللجوء إلى خطوات احتجاجية في حال عدم التعامل بجدية مع ما اعتبره “استهدافا معنويا”.
وتتمسك العائلة بضرورة تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، بصرف النظر عن تاريخ تصوير الشريط الذي أعاد الجدل حول ظروف اعتقال نشطاء الحراك.
ويقضي ناصر الزفزافي عقوبة بالسجن 20 عاما لإدانته بـ”المساس بالسلامة الداخلية للدولة” على خلفية قيادته لاحتجاجات “حراك الريف” التي هزت شمال المغرب بين خريف 2016 وصيف 2017 للمطالبة بتنمية المنطقة.
