أعلنت وزارة الداخلية المغربية، يوم الخميس، عن انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية برسم سنة 2025، ابتداء من 25 أبريل الجاري وإلى غاية 23 يونيو المقبل، وذلك في إطار التحضير لإدماج الفوج المقبل للمجندين المقرر التحاقهم بالخدمة خلال شهر شتنبر من السنة الجارية.
ويأتي هذا الإعلان تنفيذاً للتعليمات السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، القاضية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الإعداد الجيد لهذه المحطة التي تندرج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز قيم الانضباط والمواطنة لدى فئة الشباب، وتمكينهم من فرص التكوين والتأهيل المهني.
وفي هذا السياق، عقدت اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية اجتماعاً بمقر المحكمة الابتدائية بالرباط، برئاسة وزير الداخلية، وبحضور الوكيل العام للملك، خُصص لاستخراج أسماء الشباب المدعوين لملء استمارة الإحصاء، انطلاقاً من قاعدة بيانات تم إعدادها من طرف الوزارة.
وتم خلال هذا الاجتماع تحديد المعايير المعتمدة لاختيار الأسماء بشكل تلقائي، مع مراعاة تمثيلية كافة العمالات والأقاليم والمقاطعات، في احترام لمبدأ التوازن الجغرافي والعدالة في توزيع الحصص بين مختلف جهات المملكة. كما أُسندت إلى السلطات المحلية مهمة تبليغ الإشعارات الخاصة بالإحصاء إلى المعنيين بالأمر في الآجال المحددة.
وأوضح البلاغ أن الشباب الذين سيتوصلون بإشعار الإحصاء مطالبون بالدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية للعملية (www.tajnid.ma) من أجل ملء الاستمارة الخاصة بهم، مؤكداً على أن تعبئة المعطيات بدقة يشكل خطوة أساسية ضمن المسار التمهيدي للإدماج في فوج الخدمة العسكرية لسنة 2025.
وتسهر السلطات على ضمان شفافية العملية من خلال ضبط المعطيات الإحصائية وتحيينها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، حيث تعتمد عملية الاستخراج على معايير تقنية دقيقة تشمل الفئة العمرية، والمستوى الدراسي، والوضعية الاجتماعية والصحية، من أجل ضمان جاهزية المستهدفين للتدريب العسكري والتأهيل المهني.
وكان المغرب قد أعاد العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية سنة 2019 بعد توقف دام سنوات، وجرى تنظيم عدد من الأفواج تحت إشراف القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، وسط إشادة من مؤسسات وطنية ودولية بالدور الذي بات يلعبه هذا النظام في دمج الشباب وتأهيلهم لسوق الشغل، سواء داخل المؤسسات العمومية أو في القطاع الخاص.
وتخضع الخدمة العسكرية في المغرب لمقتضيات القانون رقم 44.18، الذي ينص على استدعاء المواطنين البالغين ما بين 19 و25 سنة، ذكوراً وإناثاً، للخضوع لتدريب عسكري وتأهيل مهني لمدة 12 شهراً، مع إمكانية الإعفاء لأسباب صحية أو اجتماعية.
ويرتقب أن تعرف عملية الإحصاء لهذه السنة تفاعلاً واسعاً في صفوف الشباب، في ظل ما توفره الخدمة العسكرية من فرص تكوين وإدماج، خاصة بالنسبة للفئات التي تواجه صعوبات في ولوج سوق الشغل أو تفتقر إلى تكوين مهني متين.
