أصدرت ولاية أمن أكادير، يومه الخميس، توضيحا للرأي العام ردا على بيان صادر عن إحدى منظمات المجتمع المدني، والذي تضمن اتهامات موجهة لأحد موظفي الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن في مدينة أولاد تايمة بسوء معاملة تجاه ممثلي هيئات حقوقية.
وأكدت ولاية الأمن أن مراجعة السجلات والمعطيات المتوفرة لديها بينت أن الواقعة تتعلق بتدخل أمني في إطار حماية موقع حادثة سير مميتة، حيث كان موظف الشرطة المعني يباشر مهامه القانونية لمنع اقتراب المتجمهرين والفضوليين من مكان الحادث. ويهدف هذا الإجراء، حسب ذات المصدر، إلى حماية حرمة الضحية وضمان سير التحقيقات التي يباشرها ضابط الشرطة المختص بالمعاينة.
وأوضحت السلطات الأمنية أن أحد الأشخاص الحاضرين حاول ولوج مكان الحادثة دون إذن، مستندًا إلى صفته كعضو في تنظيم حقوقي، وهو ما قُوبل برفض قانوني نظراً لضرورة احترام مسرح الجريمة، إلا أن هذا الموقف تم تأويله لاحقًا كـ”سوء معاملة”، في تفسير اعتبرته مصالح الأمن مجانبًا للصواب.
وحرصا منها على تصحيح المغالطات التي رافقت هذا الموضوع، شددت ولاية أمن أكادير على أن جميع الإجراءات الميدانية التي اتخذها موظف الشرطة المعني تمت وفق ما ينص عليه القانون، مع احترام كامل لمبدأ حسن التعامل مع جميع المواطنين، دون تمييز على أساس الانتماء أو الصفة.
