قضت المحكمة الابتدائية بطنجة بإلزام سائق سيارة بأداء تعويض مالي لفائدة شركة الركن من اجل عدم اداء واجب الركن، في أول قضية من نوعها منذ دخول نظام الركن الجديد للمركبات حيز التنفيذ في المدينة
وبحسب محضر المعاينة المؤرخ في يوليوز 2025 الذي أعده أعوان المراقبة والشرطة الإدارية تم ضبط سيارة من نوع “رونو كانكو” مركونة في منطقة خاضعة للأداء دون احترام الضوابط المعمول بها والمحددة في القرار التنظيمي الجماعي رقم 2022/1357.
وتشير المعطيات إلى أن السائق لم يؤد واجب الركن رغم إنذاره ومنحه مهلة عشر دقائق لتسوية الوضعية قبل تحرير محضر رسمي بالمخالفة
وربطت المحكمة وفق ما ورد في منطوق الحكم بين هذه المخالفة وأركان المسؤولية المدنية معتبرة أن الامتناع عن الأداء رغم التنبيه يشكل خطأ ثابتا أدى إلى ضرر مادي واضح.
وبناء على ذلك قضت بإلزام المدعى عليه بأداء 1500 درهم للشركة.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع قليلة من دخول النظام الجديد لتدبير الوقوف في طنجة حيز التنفيذ في 9 يوليوز 2025 والذي ألغى العمل بـ “الصابو” واعتمد بدلا منه آلية الإنذار الفوري والمراقبة الزمنية للمركبات وتحرير محاضر رسمية وإعطاء مهلة قصيرة قبل تثبيت المخالفة.
القرار الجماعي الجديد بحسب نصه يهدف إلى تنظيم تناوب المواقف العمومية وتحسين جودة الخدمة مع تخصيص اشتراكات تفضيلية للسكان وإعفاءات لفئات خاصة مثل الأشخاص في وضعية إعاقة
متابعون للشأن المحلي يرون أن هذا الحكم يمثل سابقة قضائية في تطبيق الإطار التنظيمي الجديد ويكرس معايير الإثبات والجزاء في مخالفات الركن.
ويرسم هذا التوجه وفق المراقبين ملامح اجتهاد قضائي جديد يحدد العلاقة بين المفوض له والمستعمل في وقت تشهد فيه المدن الكبرى ضغطا متزايدا على الفضاء العمومي.
