نفت مصادر رسمية من الجانبين الإسباني والمغربي وجود أي تغيير في نظام التأشيرات المفروض على المواطنين المغاربة الراغبين في دخول مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، رغم تزايد الشائعات التي تتحدث عن “إلغاء التأشيرة” بعد القمة الوزارية الأخيرة بين البلدين.
وأكدت صحيفة El Faro de Ceuta أن ما يُروّج في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، خاصة بالمغرب، حول “فتح الحدود بدون تأشيرة لسكان المناطق المجاورة مثل تطوان والناظور” لا أساس له من الصحة، ويمكن أن يؤدي إلى “توترات خطيرة على المعابر الحدودية”.
وكانت السلطات الإسبانية قد أغلقت المعابر في وجه العبور الحر منذ جائحة كورونا، ومنذ إعادة فتحها فرضت شرط الحصول على تأشيرة شنغن أو وثائق عمل نظامية خاصة بالعمال العابرين للحدود، وهو النظام الذي لا يزال سارياً.
وفي تعليقه على هذه الادعاءات، أعرب الصحفي المختص بالشؤون المغاربية أحمد بيوزان عن استغرابه من انتشار “معلومات زائفة حول السماح بعبور سكان تطوان والناظور بدون تأشيرة”، متسائلاً عن الجهات التي تقف خلف هذه الادعاءات “خصوصاً عندما تصدر عن فاعلين سياسيين”.
من جهته، شدد خوان فيفاس، رئيس الحكومة المحلية لسبتة، على ضرورة الإبقاء على شرط التأشيرة، معتبراً أن أي تساهل في ذلك “يضر بالأمن والتنمية المستدامة للمدينة”، مؤكداً أن هذا التوجه مدعوم من طرف الدولة الإسبانية في إطار “إستراتيجية الأمن القومي”.
وكانت اتفاقية شنغن في السابق تمنح استثناءً لسكان المناطق المغربية المجاورة، يُمكّنهم من دخول سبتة ومليلية بجواز السفر فقط، لكن هذا الاستثناء أُلغي نهائياً بعد مارس 2020.
وتحذر الصحيفة من أن الاستمرار في ترويج الأخبار الزائفة قد يؤدي إلى محاولات جماعية للعبور، في ظل حالة هشاشة اقتصادية تعيشها مناطق الشمال المغربي، التي كانت تعتمد لعقود على اقتصاد العبور والتجارة غير الرسمية.
وفي سياق ذي صلة، أطلق السياسي المغربي المعروف في مليلية سعيد شرمطي حملة دعا فيها سكان تطوان والناظور إلى التوقيع على دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية ضد كل من المغرب وإسبانيا، لاستعادة “حقوق التنقل التي صودرت بعد الجائحة”، على حد تعبيره.
