بينما تسجل نهاية الاشغال الكبرى لتهيئة شارع مولاي رشيد، احد اهم المحاور الهيكلية بمدينة طنجة، تتصاعد دعوات فاعلين ومواطنين لتسريع تنزيل برنامج تثبيت الكاميرات الذكية الذي سبق ان اعلنت عنه جماعة طنجة بشراكة مع وزارة الداخلية ومجلس الجهة، في مسعى لاحتواء سلوكات مرورية خطرة بات الشارع يشهدها بحدة متزايدة.
واكتسى الشارع، الممتد على اكثر من 8 كيلومترات بين مدارة فال فلوري ومدخل الطريق الوطنية رقم 1 في اتجاه المطار، حلة جديدة بعد عملية تهيئة شاملة همت توسعة الممرات، اعادة تزفيت الطريق، تأهيل الارصفة، وتجديد شبكات الانارة والتشوير.
وفي الوقت الذي تنهمك فيه المصالح الجماعية حاليا في ترسيم علامات التشوير الافقي على طول المقطع، يسجل متابعون تحول هذا المحور إلى مضمار للسرعة المفرطة من طرف بعض مستعملي الطريق، وسط غياب تام للردع الفوري او التسجيل الالي للمخالفات.
وفي هذا السياق، يطرح من جديد ملف برنامج الكاميرات الذكية الذي صادق عليه المجلس الجماعي في ماي 2024، والرامي الى تغطية المحاور الحيوية للمدينة بشبكة من 533 كاميرا عالية الدقة موزعة على 111 نقطة، مرفقة بنظام للتحكم والمراقبة، وشبكة الياف بصرية تمتد على اكثر من 20 كيلومترا.
وتبلغ الكلفة الاجمالية للمشروع نحو 56 مليون درهم، تساهم فيها جماعة طنجة، ومجلس الجهة، ووزارة الداخلية.
ويعتبر شارع مولاي رشيد مرشحا بامتياز للاستفادة من هذا النظام، نظرا لحجمه الطرقي، وموقعه الرابط بين احياء سكنية كبرى، ومداخل استراتيجية كالمطار والطريق السيار، الى جانب احتوائه على مؤسسات حيوية.
ويعرب سكان وتجار وفاعلون جمعويون عن قلقهم من وتيرة بعض السائقين في تجاوز السرعة، خصوصا خلال الفترات الليلية، ما دفع عددا من الأصوات إلى المطالبة باعطاء الاولوية لهذا المحور ضمن المرحلة الاولى من التغطية بالكاميرات.
وتبرز الحاجة الى هذا النوع من التكنولوجيات في سياق يتسم بازدياد الحركية الحضرية لطنجة، واستعدادها لاحتضان تظاهرات رياضية قارية، ما يستوجب تحسين مستويات السلامة الطرقية، وتعزيز ادوات المراقبة الذكية القادرة على رصد المخالفات وتوجيه التدخلات الامنية بشكل فوري.
ويامل الفاعلون المحليون ان يواكب هذا التحول الطرقي تحديث في مقاربات التدبير، يقوم على الانتقال من منطق التهيئة الظرفية الى منطق الاستدامة الوقائية، خاصة في ظل توافر بنية تحتية حديثة تسمح بتثبيت الكاميرات دون عراقيل تقنية.
كما ينتظر من مركز التحكم الذي سيحدث ضمن المشروع ان يشكل منصة استراتيجية لضبط مختلف المتغيرات الحضرية ذات الصلة بالحركة والسلامة.
ومع انتهاء الاشغال ميدانيا، باتت جماعة طنجة امام اختبار تنزيل فعلي ومبرمج للاليات المواكبة، في مقدمتها انظمة المراقبة الذكية، التي لم تعد ترفا حضريا، بل ضرورة لارساء ثقة الساكنة في نجاعة السياسات المحلية المرتبطة بالتنقل والسلامة.
