عرفت مداخل مدينة سبتة المحتلة، نهاية الأسبوع الماضي، اختناقا مروريا حادا، بعدما تدفقت أعداد كبيرة من العائدين من عطلة الفصح نحو المعبر البري، وسط بطء شديد في حركة العبور وغياب أي خطة استباقية للتعامل مع الذروة الموسمية.
وامتدت طوابير السيارات والراجلين على طول المعبر، في مشهد أعاد إلى الواجهة هشاشة منظومة التدبير الحدودي، رغم التجارب المتكررة التي تؤكد الحاجة إلى مراجعة شاملة لكيفية تنظيم العودة في مثل هذه المناسبات.
ورغم التزام الجانب المغربي بسلسلة من الإجراءات لتسريع العبور، فإن تدفق المسافرين لم يقابله ما يكفي من التكيّف في الضفة المقابلة، ما فاقم من حدة الاكتظاظ.
وتناقلت شبكات التواصل الاجتماعي مشاهد وثقت ساعات الانتظار الطويلة، وسط تنديد مسافرين بما وصفوه بـ”سوء التنسيق” و”الارتجال المزمن” في إدارة أحد أكثر المعابر حساسية في الحوض المتوسطي.
في الوقت نفسه، شهدت الخطوط البحرية الرابطة بين سبتة والجزيرة الخضراء ضغطا كبيرا، إذ بلغت الرحلات البحرية طاقتها القصوى، وسُجلت تأخيرات رغم استقرار الأحوال الجوية.
وأفادت مصادر ملاحية أن الشركات المشغلة اضطرت إلى اعتماد وتيرة مكثفة دون دعم إضافي في البنية التحتية أو فرق التأطير.
تزامن عطلة الفصح مع توقف الدراسة داخل سبتة ضاعف من حجم التنقلات، دون أن تنجح الترتيبات المعتادة في التخفيف من أثرها، ما يسلّط الضوء من جديد على غياب منظور طويل المدى في تدبير التدفقات البشرية، سواء عبر البحر أو من خلال المعابر البرية.
ويُنتظر أن يتم تدارك هذا الخلل عند تفعيل نظام “الحدود الذكية” المؤجل، والذي يُراهن عليه لتجاوز مظاهر الاختناق التي باتت ملازمة لفترات الذروة، دون أن تعكس بالضرورة مستوى التنسيق الذي يتطلبه هذا المعبر الذي يشكل نقطة احتكاك يومية بين الضفتين.
