في إطار مواصلة الحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، احتضنت العاصمة الرباط جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، نظمتها الحكومة خلال شهر أبريل 2025، بحضور النقابات الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وذلك تحت إشراف رئيس الحكومة.
وتندرج هذه الجولة، وفق بلاغ توصلت “طنجة 24” بنسخة منه، ضمن تنفيذ الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، واستجابة للتوجيهات الملكية التي تؤكد على مركزية الحوار كآلية لإرساء الاستقرار وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وشكلت الجولة الجديدة مناسبة لتقييم ما تحقق من التزامات واتفاقات سابقة، خاصة تلك المبرمة في أبريل 2022 وأبريل 2024، حيث أكدت الحكومة أن هذه اللقاءات أثمرت عن إنجازات ملموسة ساهمت في تحسين الأوضاع المعيشية للشغيلة وتعزيز الحماية الاجتماعية، وذلك بفضل الانخراط الفعلي والإيجابي لجميع الأطراف المعنية.
في القطاع العام، تم صرف الشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور ابتداء من يوليوز 2024، بقيمة 1000 درهم صافية شهرياً، واستفاد منها الموظفون غير المعنيين بمراجعات سابقة للأجور. كما تم تنفيذ إجراءات خاصة بقطاعات حيوية كالتربية الوطنية، والتعليم العالي، والصحة، بكلفة مالية إجمالية تفوق 22.5 مليار درهم. ويتوقع أن تساهم هذه التدابير في رفع متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام إلى 10.100 درهم سنة 2026، بعدما كان في حدود 8.237 درهم سنة 2021، مع رفع الحد الأدنى الشهري للأجور من 3.000 إلى 4.500 درهم خلال خمس سنوات.
أما في القطاع الخاص، فقد تم الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 15% في الأنشطة غير الفلاحية، و20% في الأنشطة الفلاحية، ما انعكس بشكل إيجابي على مداخيل شريحة واسعة من الأجراء.
كما تم اتخاذ خطوات نوعية في مجال التقاعد، تمثلت في تخفيض عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوماً، مع اعتماد أثر رجعي يشمل الأشخاص المحالين على التقاعد منذ يناير 2023. وبالنسبة لمن لم يبلغوا هذا الحد من أيام الاشتراك، فقد تم تمكينهم من استرجاع مجموع الاشتراكات بما فيها حصة المشغل.
وشهدت هذه الجولة أيضا الإعلان عن تخفيض الضريبة على الدخل لفائدة أجراء القطاعين العام والخاص، ابتداء من يناير 2025، بكلفة قدرها 6 مليارات درهم، مكنت من تحسين دخل فئات واسعة بأكثر من 400 درهم شهريا.
وبخصوص الإجراءات المستقبلية، أكدت الحكومة أنها ستواصل تحسين الدخل، من خلال صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، بقيمة 500 درهم، في يوليوز 2025. كما سيتم تطبيق زيادة إضافية بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك على مرحلتين: في فاتح يناير وفاتح أبريل 2026، مع التوجه نحو توحيد الحد الأدنى للأجور تدريجياً في أفق سنة 2028.
وفي ما يخص الملفات الفئوية، جرى الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات على استمرار الحوار بخصوص النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، الذين يفوق عددهم 84 ألف موظف، حيث من المرتقب عقد لقاء جديد يوم 13 ماي 2025. كما التزمت الحكومة بفتح نقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لمجموعة من الهيئات، منها المهندسون، المتصرفون، التقنيون، ومفتشو الشغل.
أما في ما يتعلق بالإطار القانوني المنظم للشغل، فقد تم الاتفاق على إحداث لجان مختصة تضم مختلف الفرقاء، تعكف على بلورة صيغ توافقية لتعديل مدونة الشغل وقانون النقابات، بما يضمن مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية.
كما ناقشت جولة أبريل 2025 إصلاح أنظمة التقاعد، حيث توصل الفرقاء الاجتماعيون والاقتصاديون إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة وطنية تتولى وضع تصور توافقي للإصلاح، استناداً إلى المبادئ المتفق عليها سابقاً في اتفاق أبريل 2024.
وأكدت الحكومة في ختام هذه الجولة أن الحوار الاجتماعي لا يمكن أن يحقق أهدافه دون انتظام اللقاءات القطاعية، داعية كافة القطاعات الوزارية إلى مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
وفي هذا السياق، سيتم إصدار منشور من طرف رئيس الحكومة يوجه إلى مختلف القطاعات المعنية، لمتابعة تنفيذ مخرجات هذه الحوارات القطاعية، وضمان التفاعل الإيجابي مع قضايا الشغيلة.
