تنظر المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الخميس، في ملف جنحي تتابَع فيه أستاذة للتعليم الخصوصي بتهم تتعلق بـ”العنف ضد قاصر”، على خلفية شكاية تقدمت بها تلميذة قاصر تتهم فيها المشتبه بها بالاعتداء الجسدي واللفظي.
وبحسب المعطيات التي أفادت بها مصادر قضائية، فإن المتهمة، التي تجمعها علاقة قرابة (عمتها) بالمشتكية، عمدت إلى إرسال محتويات إلكترونية ذات طابع ديني متشدد عبر تطبيق “واتساب”، ما دفع القاصر إلى حظر رقمها.
ووفق الشكاية، فإن الأخيرة تعرضت، بتاريخ 22 يوليوز 2024، لاعتداء جسدي مصحوب بسب وشتم داخل منزل المتهمة، حيث احتُجزت لمدة ناهزت 45 دقيقة، قبل أن تتمكن شقيقتها الصغرى من إخطار والدتهما، التي تدخلت لتخليصها وتوثيق الواقعة.
وإلى جانب الشكاية الأصلية، تقدمت جمعية “ما تقيش ولدي”، بتاريخ 13 نونبر 2024، بتعرض إضافي أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، بخصوص تهم “الاحتجاز”، و”التهديد بالقتل”، و”محاولة القتل”.
وبعد الأبحاث التمهيدية، تقرر إحالة الملف على قاضي التحقيق، حيث لا يزال قيد البحث القضائي.
وخلال أطوار البحث التمهيدي، أقرت المتهمة بإرسال المحتويات الإلكترونية للقاصر، مبررة ذلك بـ”حثها على الأخلاق والالتزام الديني”، غير أن المعطيات التقنية للرسائل تفيد بمضامين قريبة من التحريض على العنف والكراهية، بحسب مصدر قضائي.
ومن المرتقب أن تبت المحكمة الابتدائية بطنجة في الشق المتعلق بجنحة “العنف ضد قاصر”، في حين يتواصل التحقيق بمحكمة الاستئناف بشأن باقي التهم المنسوبة إلى المشتبه بها.
