أعلنت رئاسة النيابة العامة أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة أنهت، إلى غاية متم شهر أكتوبر 2025، عملية واسعة لمراجعة برقيات البحث الصادرة عنها، شملت دراسة ما مجموعه 117 ألفا و359 محضرا، ترتب عنها إلغاء 70 ألفا و948 برقية بحث.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن هذه العملية تندرج في إطار التعاطي الإيجابي مع التعليمات الواردة في الدورية الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بتاريخ 16 شتنبر 2025، والهادفة إلى تعزيز احترام حقوق الأفراد وصون حريتهم، من خلال إعادة فحص برقيات البحث المرتبطة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني.
وأضاف المصدر ذاته أن مراجعة البرقيات شملت الحالات التي طالها التقادم أو التي انتفت أسباب استمرارها لأسباب قانونية أو واقعية، بما يسهم في ملاءمة العمل القضائي مع الضمانات الدستورية وحسن سير العدالة.
ويهدف هذا الإجراء، بحسب رئاسة النيابة العامة، إلى تحديث قواعد المعطيات المرتبطة ببرقيات البحث وتفادي بقاء أوامر غير مُحينة سارية المفعول دون موجب قانوني، بما يعزز الثقة في العدالة ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الملفات القضائية.
