أثار بيان مثير للجدل، نُسب إلى تنظيم تنسيقي يُقال إنه يمثل فئة من المثليين بمدينة طنجة، حالة من الذهول في الأوساط المحلية، بعد أن جرى تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، باعتباره سابقة غير معهودة في مدينة تُعرف بتمسكها القوي بمنظومتها الأخلاقية وهويتها الثقافية المحافظة.
وجاء البيان، المؤرخ بأبريل 2025، في صيغة هجومية ضد الناشط الجمعوي المعروف وصانع المحتوى عبد اللطيف بولعيش، بعد نشره لتسجيلات مصورة من شارع ابن تومرت وسط المدينة، أظهرت حسب تعبيره “مظاهر مخلة بالحياء العام”، حيث يظهر عدد من الشبان بلباس نسائي وهم يعترضون المارة ويتحرشون بهم بكلمات نابية وبتصرفات وصفها بـ”المرفوضة في مجتمع محافظ”.
ويكتسي المكان الذي جرت فيه هذه الممارسات رمزية خاصة، إذ يقع على بُعد خطوات من مقر ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وولاية الأمن، ما دفع بولعيش إلى المطالبة بتدخل حازم لوضع حد لما وصفه بـ”الفوضى الأخلاقية” في الشارع العام.
وفي المقابل، اتهم البيان المنسوب للتنسيقية، الناشط بولعيش بـ”التحريض ونشر خطاب الكراهية”، معلنا عزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتبه، ومعلنا “مقاطعة للأنشطة” التي يرتبط بها.
وقد وقع البيان باسم “الرئيسة المؤقتة بدرية الغزاوي”، دون تقديم أي تفاصيل عن طبيعة هذا الكيان أو هيكلته أو قنوات تواصله الرسمية.
وأثارت الوثيقة صدمة واسعة، ليس فقط بسبب مضمونها ولهجتها، ولكن أيضا بسبب صدورها العلني باسم جهة تدّعي تمثيل فئة يجرم القانون المغربي أفعالها، إذ ينص الفصل 489 من القانون الجنائي على أن “كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات”.
واعتبر فاعلون جمعويون أن مجرد صدور بيان بهذه الصيغة وفي هذا التوقيت، يُعد سابقة غير معهودة في مدينة طنجة، ويطرح علامات استفهام بشأن الجهات التي تقف خلف هذا الظهور المفاجئ، ومدى انسجامه مع الإطار القانوني الوطني.
في المقابل، يرى متابعون أن ما جرى لا يمكن فصله عن تحولات المنصات الرقمية التي باتت تتيح لمجموعات غير معترف بها التعبير عن مواقفها، مستفيدة من الغموض القانوني في ما يخص “التمثيل الافتراضي” لكيانات غير قائمة قانوناً.
ويُنتظر أن تثير هذه الواقعة مزيدا من النقاش حول حدود حرية التعبير، وواجب احترام الضوابط الأخلاقية والقانونية داخل الفضاء العمومي، خصوصاً في مدينة ارتبطت منذ عقود بهوية دينية وثقافية محافظة، وتُصنّف من بين الحواضر الأكثر تشدداً في قضايا السلوك الفردي.
