تدخل مجلس المنافسة لمنع اعتماد سلم موحد لأتعاب الترجمة من طرف جمعية المترجمين المحلفين لدى المحاكم، معتبراً الخطوة انتهاكاً لمبادئ حرية الأسعار والتنافس النزيه في سوق الخدمات المهنية.
وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أنه رصد قيام الجمعية بتعميم وثيقة تتضمن تسعيرة موحدة لخدمات الترجمة، مع توصية بنشرها داخل مكاتب أعضائها، في خطوة اعتبرها “مخالفة صريحة لقواعد السوق الحرة ومبدأ استقلالية الفاعلين الاقتصاديين”.
واعتبر المجلس أن أي محاولة لتنسيق الأسعار بين المهنيين تُعد ممارسة منافية لقانون المنافسة، حتى وإن تمت داخل إطار جمعوي أو مهني، لأنها تمس بحق كل فاعل اقتصادي في تحديد أتعابه بشكل مستقل، وهو ما يخلّ بمبدأ الشفافية ويهدد التوازن في علاقة العرض والطلب.
وفي هذا السياق، دعا المجلس ممثلي الجمعية إلى اجتماع توضيحي، تم خلاله مناقشة دوافع إعداد هذا السلم المرجعي. وقد أقر مسؤولو الجمعية بعدم الاطلاع الكافي على مضامين قانون المنافسة في هذا الباب، مؤكدين أن الهدف من التعميم لم يكن التنسيق السعري بقدر ما كان محاولة لإرساء مرجعية مهنية استرشادية.
غير أن المجلس شدد، خلال الاجتماع، على أن أي وثيقة توحي بوجود اتفاق ضمني أو صريح حول الأسعار تُعد مرفوضة قانوناً، ولو جاءت تحت غطاء “مرجعية إرشادية”، بالنظر إلى أثرها العملي في تقليص هامش التفاوض الحر بين الزبناء والمترجمين.
وأسفر اللقاء عن التزام الجمعية بسحب الوثيقة من الأماكن الظاهرة داخل مكاتب أعضائها، وإلغاء جميع البلاغات السابقة ذات الصلة، إضافة إلى دعوة كافة المترجمين المحلفين إلى التوقف الفوري عن استعمال أي سلم موحد لأتعابهم.
وأصدرت الجمعية بلاغاً توضيحياً عقب الاجتماع، شددت فيه على احترامها التام لمقتضيات القانون، مؤكدة أن أعضاءها أحرار في تحديد تعريفة خدماتهم وفق ما تمليه طبيعة المهام، ومدى تعقيد الوثائق، وظروف السوق.
كما شددت الجمعية على أهمية تعزيز التنافس المسؤول، القائم على التوازن بين الجودة والتكلفة، معتبرة أن هذا المسار يصب في مصلحة الزبناء ويحافظ على كرامة المهنة.
وتأتي هذه الواقعة لتعكس يقظة مجلس المنافسة وحرصه على محاربة أي ممارسة قد تؤدي إلى تنميط الأسعار أو فرض أعراف لا تنسجم مع قواعد الاقتصاد الحر، خصوصاً في القطاعات المهنية التي تعرف حساسية في العلاقة بين العرض والطلب.
ويؤكد مجلس المنافسة، في جميع مواقفه، على ضرورة احترام مبدأ استقلالية المهنيين في تحديد أسعارهم بشكل فردي، بعيداً عن أي اتفاقات صريحة أو ضمنية، بما يضمن بيئة تنافسية شفافة وجذابة، ويكرّس العدالة بين مختلف الفاعلين والمستهلكين.
