قررت وزارة الداخلية توقيف جميع مباريات التوظيف التي كانت مقررة داخل الجماعات المحلية، في خطوة مفاجئة أثارت تساؤلات في الأوساط المهتمة بتدبير الشأن العام المحلي.
واستثنت الوزارة من هذا القرار المجالس الجهوية، التي ستعتمد مستقبلاً أسلوب التوظيف بالتعاقد بدل التوظيف المباشر.
وحسب معطيات أوردتها جريدة الصباح، فقد عمّمت المصالح المركزية لوزارة الداخلية مذكرة مستعجلة على جميع الولاة والعمال، تأمر فيها بإيقاف فوري لكل مباريات التوظيف التي سبق الإعلان عنها من طرف الجماعات المنتخبة، سواء تلك التي نُشرت عبر إعلانات مدفوعة أو على السبورات الرسمية للجماعات.
المذكرة، التي وُصفت بالاستعجالية، دعت رؤساء المجالس إلى التراجع عن هذه المباريات وتأجيلها إلى موعد لاحق غير محدد.
وأكدت الوزارة في نفس الوثيقة أنه يُسمح فقط بتوظيف الأشخاص الذين اجتازوا مباريات تم الإعلان عن نتائجها النهائية قبل صدور القرار الجديد.
ورغم عدم تقديم الوزارة مبررات رسمية لهذا التوقيف، فإن مصادر حكومية تشير إلى أنه يدخل في إطار إعادة تنظيم عملية التوظيف داخل الجماعات الترابية، وترشيد النفقات العمومية، تماشياً مع التوجهات الحكومية الحالية.
