في أعقاب ما راج على بعض المنصات الإعلامية الإلكترونية بخصوص صفقة اقتناء أدوية لفائدة المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة، خرجت إدارة المؤسسة عن صمتها لتقديم توضيحات للرأي العام، مؤكدة أن العملية احترمت المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأفاد البلاغ التوضيحي الصادر عن إدارة المستشفى أن الموضوع يتعلق فقط بسند طلب تم برمجته لتأمين استمرارية العمل داخل مصلحة الإنعاش والمركب الجراحي، وذلك في إطار تلبية حاجيات استعجالية.
وأوضح المصدر ذاته أن السند تم نشره عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية ضمن الخانة المخصصة لسندات الطلب الإلكترونية، وتم احترام جميع الشروط المنصوص عليها في المرسوم الجديد المنظم للصفقات، كما أسند التنفيذ إلى الشركة التي قدمت العرض الأرخص، بعد موافقتها على الشروط والآجال المحددة.
غير أن إدارة المستشفى شددت على أن طريقة المشاركة الإلكترونية لا تتيح معرفة طبيعة النشاط التجاري للمشاركين في الصفقة، الأمر الذي شكل عائقا لاحقا، حيث لم تلتزم الشركة المختارة بموعد التسليم، ما أدى إلى إلغاء السند.
وأكدت إدارة المركز أنه لم يتم تسليم أي نوع من الأدوية لأي مستشفى تابع لها من طرف الشركة المذكورة، مضيفة أنها تبقى رهن إشارة العموم لتقديم أي توضيحات إضافية.
