شهد ميناء طنجة خلال الأيام الأخيرة حالة من الترقب بعد أن أقدمت المصالح الجمركية على حجز شاحنتين كبيرتين محملتين برؤوس ماشية مستوردة من إسبانيا، في انتظار أداء الرسوم المفروضة على هذه العملية.
وحسب معطيات التي أوردتها جريدة “هسبريس”، فإن الشاحنتين، اللتين غادرتا الأراضي الإسبانية يوم الأحد الماضي، ما تزالان متوقفتين بالميناء منذ ثلاثة أيام، بعد أن طالبت السلطات الجمركية بأداء رسوم تعادل 240 في المائة من قيمة الفاتورة، وهو ما اعتبره المستوردون مفاجئا، خاصة في ظل تأكيدهم أن الحكومة سبق أن أعلنت إعفاء واردات الماشية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
ويؤكد مهنيون في القطاع أن هذه الوضعية قد تنعكس سلبا على السوق الوطنية، ليس فقط بسبب الخسائر المالية المباشرة التي ستتكبدها الشركات المستوردة، بل أيضا نتيجة الخطر المحدق بالعجول العالقة داخل الشاحنات، إذ إن استمرار تأخر الإفراج عنها يهدد بنفوق بعضها، وهو ما قد يثير انتقادات منظمات أوروبية تعنى بحقوق الحيوان.
وتشير مصادر من جمعية مستوردي الماشية إلى أن عددا من المهنيين قرروا تجميد عملياتهم في انتظار توضيح رسمي، فيما اضطرت شاحنات أخرى إلى العودة أدراجها نحو الضيعات الإسبانية في منطقة الخزيرات. وتحمّل الجمعية المسؤولية الكاملة لوزارتي الفلاحة والمالية، بسبب “تأخرهما في الإفراج عن الكوطا المقررة لاستيراد 150 ألف رأس من الماشية، والتي يفترض أن تكون معفاة من الرسوم”.
ويخشى الفاعلون أن يؤدي استمرار هذا الغموض إلى تعثر الإمدادات التي كان يعوَّل عليها لتخفيف الضغط على السوق الوطنية مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى استقرار أسعار اللحوم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
