بعدما استبشر المواطنون خيرا بحملات تحرير الملك العمومي البحري التي باشرتها السلطات في عدد من الشواطئ بطنجة خلال الموسم الصيفي الحالي، عاد مشهد الفوضى ليطفو من جديد على مستوى شاطئ هوارة والغابة الدبلوماسية، حيث تحولت المساحات الرملية إلى ما يشبه مشاريع خاصة يستغلها أشخاص يفرضون رسوما غير قانونية على المصطافين.
وعلى امتداد الشريط الساحلي من محيط فندق “هيلتون” وصولا إلى غابة “تهادرت”، تنتشر الطاولات والمظلات و”الشابلات” بشكل يسبق وصول الزوار، وهو ما يحرم الأسر من حقها في الاستفادة المجانية من البحر.
وأكد مواطنون، في تصريحات متفرقة لطنجة 24، أن أسعار الجلوس تتراوح ما بين 30 و50 درهما، حتى في حال كان المصطافون يتوفرون على مظلاتهم الخاصة.
وفي الوقت الذي ينص القانون على منع احتلال الملك العمومي البحري دون ترخيص، تلتزم السلطات الصمت إزاء هذه الممارسات، وسط اتهامات من الساكنة بوجود مصالح متبادلة مع المستفيدين من الوضع.
كما يشتكي الزوار من غياب المراقبة، ما يفسح المجال أمام بعض مستغلي مواقف السيارات لابتزاز الوافدين على الشاطئ بمبالغ مفروضة تصل إلى 10 دراهم، مع تهديدات مبطنة في حال رفض الأداء.
ويعتبر رواد المنطقة أن ما يجري يشكل انتهاكا واضحا لحق المواطنين في الترفيه، ويطالبون السلطات المحلية بتفعيل القانون وضمان ولوج المصطافين إلى البحر في ظروف آمنة ومنظمة.
