تعرضت مواطنة مغربية تحمل الجنسية الأميركية لعملية نصب واحتيال بمدينة طنجة، بعدما دخلت في شراكة تجارية مع صديقتها وزوج الأخيرة لفتح مطعم بمنطقة أشقار، وفقًا لشكاية رسمية اطلعت عليها الجريدة.
الضحية، التي وثقت في صديقتها، قامت بتحويل مبالغ مالية كبيرة عبر تحويلات بنكية للمساهمة في تمويل المشروع، غير أنها لم تتلق أي درهم من الأرباح طيلة سنتين، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء بتهم النصب والاحتيال.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشريكين لم يلتزما بدفع إيجار المحل لأزيد من سنة ونصف، مما دفع مالك العقار إلى رفع دعوى قضائية ضدهما، انتهت بصدور حكم ابتدائي ثم استئنافي يقضي بالأداء والإفراغ، إضافة إلى الحجز على جميع المعدات المتواجدة داخل المحل لتعويض المستحقات المالية.
غير أن الزوج أقدم ليلاً على استئجار شاحنات ونقل كافة المعدات من داخل المطعم، من كراسي وطاولات وتجهيزات مطبخ، في خطوة اعتبرتها الضحية محاولة للتهرب من تنفيذ الحكم القضائي.
وقد قامت الضحية بتوثيق عملية النقل بالفيديو، حيث رصدت أرقام الشاحنات والمكان الذي تم نقل المعدات إليه، ووضعت شكاية رسمية لدى المصالح المعنية، مدعمة بجميع الأدلة المصورة والمستندات.
وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي قد تواجه المستثمرين في القطاع الخاص بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بغياب الشفافية في الشراكات التجارية، وأهمية اتخاذ الاحتياطات القانونية لتفادي الوقوع ضحية لممارسات احتيالية.
