كشفت مصادر مطلعة أن موظفة جماعية تثوم باستغلال سيارة مصلحة في تنقلات شخصية، خارج المجال الترابي لاختصاص الجماعة، وذلك دون توفرها على مهمة رسمية أو ترخيص إداري يُجيز لها ذلك.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الموظفة شوهدت أكثر من مرة وهي تغادر تراب الجماعة في اتجاه مدينة تطوان على متن السيارة الجماعية، ما أثار استياء عدد من المواطنين والمنتخبين، الذين اعتبروا ذلك “تبذيرًا للمال العام واستغلالًا غير مشروع لوسائل الدولة”.
وتُطرح هذه الواقعة تساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية المعمول بها في تدبير أسطول سيارات المصلحة، خاصة في ما يتعلق بوجوب استعمالها فقط في إطار المهام الرسمية، وتحت مراقبة صارمة من مسؤولي الجماعة.
وتطالب فعاليات مدنية ومهتمون بالشأن المحلي بفتح تحقيق إداري شفاف لتحديد المسؤوليات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية في حال ثبوت التجاوز، مع الدعوة إلى تفعيل آليات المراقبة ومنع تكرار مثل هذه السلوكيات التي تسيء لصورة المرفق العمومي.
