طالبت أربع نقابات وجمعيتان مهنيتان في قطاع الإعلام الحكومة المغربية، الثلاثاء، بالتدخل العاجل لسحب مشروع قانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين، بعد أن صادق عليه مجلس النواب “في زمن قياسي” وسط رفض واسع من الجسم المهني.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة موقعة من رؤساء النقابة الوطنية للصحافة، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، وجّهت إلى رئيس الحكومة، عبّرت فيها عن “استياء عارم” مما وصفته بـ”مواصلة الحكومة تنفيذ مخطط تمرير المشروع ضدا على إرادة المهنيين وممثليهم”.
وتحذر الهيئات الموقعة من كون المشروع تم دون تشاور فعلي مع الفاعلين في القطاع، معتبرة أن اللجنة المؤقتة لتسيير الصحافة “ورّطت الحكومة” في إخراج نص تشريعي “يفتقد للشرعية والمصداقية”، ولا يحظى بأي إجماع داخل القطاع، متهمة إياه بـ”تفويت المجلس الوطني للصحافة لأشخاص محددين بإرادة من السلطة التنفيذية أو تحت إشرافها”.
وتصف المذكرة المشتركة النص بأنه “يتعارض مع مقتضيات الدستور وفلسفة التنظيم الذاتي”، مشيرة إلى “غياب النشر الاستباقي، وافتقاده لمبدأ التمثيلية العادلة، واعتماده معايير إقصائية ضد المقاولات الصغرى”، كما تعترض على نمط الاقتراع الفردي المقترح لانتخاب ممثلي الصحافيين، معتبرة إياه تراجعا عن التجربة السابقة لسنة 2018 التي اعتمدت نظام اللوائح النقابية.
وحذرت النقابات من أن المشروع، في صيغته الحالية، “ينحاز لهيئة من الناشرين الكبار ويمنحهم سلطة إدارية وتنفيذية وتأديبية”، معتبرة أن ذلك “يضعف استقلالية الصحافة ويتنافى مع التزامات المغرب الحقوقية الدولية”.
واستندت الهيئات الموقعة إلى المادة 78 من الدستور المغربي للمطالبة بإعادة المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي، قبل أي خطوة تشريعية جديدة، محذّرة من “الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمهنية” لما وصفته بـ”تغليب منطق العناد على إرادة الجسم الصحافي”.
