أعلنت هيئة المحامين بطنجة عن توقيف مؤقت لكافة خدماتها الإلكترونية، وذلك ابتداء من بداية الأسبوع الجاري، وذلك لأسباب احترازية.
القرار، الذي حمل توقيع النقيب الأستاذ أنوار بلوقي، جاء استجابة للتحذيرات المتزايدة بشأن تصاعد المخاطر السيبرانية التي تهدد المنصات الرقمية للهيئات المهنية والمؤسسات العمومية والخاصة.
ووفق بلاغ رسمي صادر عن الهيئة، فإن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان سلامة الأنظمة المعلوماتية المعتمدة داخل الهيئة، وحماية المعطيات والبيانات الحساسة المرتبطة بالمهنة.
وأوضح البلاغ أن الفريق التقني للهيئة باشر عملية فحص وتقييم شاملة لجميع المنظومات الإلكترونية، وأكد عدم تسجيل أي اختراق أو هجوم سيبراني حتى الآن.
ورغم غياب مؤشرات على حدوث اختراق فعلي، شددت الهيئة على ضرورة التزام مكاتب المحاماة بطنجة بأقصى درجات الحذر واليقظة، داعية إلى تعزيز تدابير الحماية المعلوماتية، وتحصين قواعد البيانات والمعطيات المهنية من أي تهديد محتمل.
كما أكدت هيئة المحامين استمرار طاقمها التقني في العمل الدؤوب لتدعيم البنية التحتية الرقمية ورفع مستوى الأمان السيبراني، في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى منع أي هجمات محتملة قد تستهدف الأنظمة الرقمية المعتمدة.
ويأتي هذا القرار في سياق وطني يشهد تزايدا ملحوظا في التحذيرات من الهجمات السيبرانية، ما دفع العديد من الهيئات إلى إعادة تقييم منظوماتها الأمنية وتحيين بروتوكولات الحماية.
