أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن مصالح وزارته شرعت في تنفيذ توجيهات صارمة لمحاربة ظاهرة السياقة الاستعراضية والخطيرة التي أصبحت تشكل تهديدا مباشرا لسلامة مستعملي الطريق وتثير الإزعاج داخل الفضاءات العامة والتجمعات السكنية.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال وجهه الفريق الحركي بمجلس النواب، أن تعليمات واضحة قد تم توجيهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بالإضافة إلى المصالح الأمنية، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الممارسات، وذلك بتنسيق وثيق مع السلطات القضائية المختصة.
وشدد لفتيت على أن المصالح الأمنية تقوم بشكل منتظم ومتواصل بتنفيذ عمليات أمنية تستهدف سائقي المركبات والدراجات المتورطين في هذا النوع من المخالفات، حيث تم ضبط عدد من الدراجات النارية التي تم تعديل أسطواناتها أو تزويدها بأجهزة خاصة ترفع من سرعتها بشكل غير قانوني، وتمت إحالة هذه المركبات على الخبرة التقنية لتحديد مدى مخالفتها للقوانين المعمول بها.
وتندرج هذه الخطوات، وفق الوزير، في إطار سياسة استباقية تهدف إلى تعزيز الأمن الطرقي وحماية النظام العام من المظاهر غير القانونية التي تؤثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين.
