أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن دخول مقتضيات القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية حيز التنفيذ، وذلك استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1054 الصادر بتاريخ 24 مارس 2025، الموافق لـ23 رمضان 1446.
ويمثل هذا الإجراء خطوة مفصلية ضمن خارطة الطريق الجديدة التي وضعتها الوزارة لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بهدف تعزيز الجهوية الصحية الموسعة وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الخدمات.
وسيؤدي هذا التحول الهيكلي إلى حل المديريات الجهوية للصحة والمندوبيات الإقليمية، على أن يتم تعويضها بمؤسسات عمومية جديدة تعرف باسم “المجموعات الصحية الترابية”، حيث ستتولى هذه الأخيرة مهمة تدبير العرض الصحي على المستويين الجهوي والمحلي، من أجل تحسين حكامة القطاع الصحي وترشيد الموارد، مع ضمان تقارب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين، خاصة في المناطق القروية والنائية.
ووفقا للمعطيات الرسمية، فقد تم تحديد مقرات المجموعات الصحية الترابية عبر مختلف جهات المملكة، وتشمل هذه المقرات: طنجة – أصيلة بالنسبة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وجدة – أنكاد بجهة الشرق، فاس بجهة فاس مكناس، الرباط بجهة الرباط سلا القنيطرة، بني ملال بجهة بني ملال خنيفرة، الدار البيضاء بجهة الدار البيضاء سطات، مراكش بجهة مراكش آسفي، الرشيدية بجهة درعة تافيلالت، أكادير – إداوتنان بجهة سوس ماسة، كلميم بجهة كلميم واد نون، العيون بجهة العيون الساقية الحمراء، ووادي الذهب بجهة الداخلة وادي الذهب.
وتعول وزارة الصحة على هذا الورش البنيوي لإحداث تحول نوعي في تدبير المرافق الصحية، من خلال رفع مستوى النجاعة في تلبية حاجيات المواطنين وتحسين جودة الخدمات العلاجية والوقائية، كما تسعى من خلال هذا الإصلاح إلى ضمان توزيع أكثر إنصافًا للخدمات الصحية، بما يواكب التزامات الدولة في إطار النموذج التنموي الجديد ويكرس مبادئ الجهوية المتقدمة في تسيير الشأن الصحي.
