أصدر كل من وزير العدل، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والتجارة قرارًا مشتركًا يحدد لائحة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
يأتي هذا القرار تطبيقًا لمقتضيات المادة 21 من المرسوم رقم 2.22.92، الذي يحدد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات إلكترونيًا.
وتشمل اللائحة المحاكم التجارية الابتدائية في عدة مدن مغربية، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، وجدة، طنجة، مراكش، بني ملال، أكادير، العيون، والداخلة.
وكان مجلس الحكومة قد صادق في 28 مارس 2024 على هذا المرسوم بهدف تبسيط إجراءات إحداث المقاولات في المغرب، وتشجيع الاستثمار وتعزيز تنافسية المقاولات الوطنية.
كما أُنشئت لهذا الغرض منصة إلكترونية تحت إدارة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
