يواجه الفاعلون الاقتصاديون في جهة طنجة تطوان الحسيمة صعوبات جديدة بعد القرار المفاجئ للمكتب المسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بإغلاق مكتب المصادقة على الإمضاءات والوثائق الخاصة بالشركات، اعتبارًا من 20 يناير.
ويثير هذا القرار، الذي لم يُرافقه أي بلاغ رسمي يوضح مبرراته، تساؤلات حول كيفية تدبير الغرفة لمهامها الأساسية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المحلي.
وبالنسبة لكثير من المقاولات، كانت هذه الخدمة تمثل إجراءً إداريا ضروريا يُسهل عمليات التصديق على الوثائق الرسمية دون الحاجة إلى إجراءات معقدة.
ومع إغلاق المكتب، ستضطر هذه الشركات إلى اللجوء إلى المكتب الوحيد المتبقي في تكنوبارك، وهو ما قد يؤدي إلى ضغط إضافي على هذه المصلحة وتأخير في إنجاز المعاملات.
ويطرح هذا الواقع مخاوف من إرباك إداري قد ينعكس سلبًا على النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على سرعة الإجراءات الإدارية لمواكبة التزاماتها التجارية.
ويأتي هذا القرار في سياق يشهد انتقادات متزايدة لتدبير الغرفة تحت رئاسة عبد اللطيف أفيلال، الذي يُواجه منذ انتخابه في 2021 اتهامات بضعف التنسيق الداخلي وغياب استراتيجية واضحة للنهوض بدور الغرفة. ويرى بعض المتابعين أن إغلاق المكتب يعكس استمرار الارتباك التدبيري، حيث لم يجرِ التنسيق مع الجهات المعنية، مثل مقاطعة المدينة، ولم يُصدر أي بلاغ رسمي يفسر الأسباب الكامنة وراء القرار.
وبينما تُعاني الغرفة من أزمة تسيير ظهرت جليًا في غيابها عن عدة لقاءات دولية وفرص استثمارية مهمة، يضيف هذا القرار عنصرًا جديدًا إلى قائمة الإخفاقات التي تُثير استياء المهنيين.
فبدلًا من تبني إجراءات تسهّل المعاملات الإدارية، يبدو أن الخيارات المطروحة تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي، في وقت تحتاج فيه المقاولات إلى دعم فعلي لتعزيز تنافسيتها.
ورغم أن بعض المصادر داخل الغرفة تبرر القرار برغبة في إعادة تنظيم الخدمات، إلا أن الغموض المحيط به وعدم تقديم بدائل واضحة يطرحان تساؤلات حول مدى جاهزية المكتب المسير لمعالجة الملفات الحيوية للمهنيين.
ويؤكد متابعون للشأن الاقتصادي المحلي أن استمرار هذه العشوائية في التدبير قد يُضعف دور الغرفة كهيئة تمثل مصالح التجار والصناعيين والخدماتيين في الجهة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تتطلب إدارة أكثر نجاعة وانفتاحًا على انشغالات المهنيين.
