أصدرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، مرسوماً جديداً يقضي بتشديد قوانين الجنسية، إذ لم يعد بإمكان أحفاد المهاجرين الإيطاليين في الخارج الحصول تلقائياً على الجنسية إلا في حدود الجيلين الأول والثاني، في حين سيُشترط أن يكون أحد الوالدين أو الأجداد قد وُلد في إيطاليا ليكتسب المولود الجنسية منذ الولادة.
وأكد وزير الخارجية، أنطونيو تاجاني، أن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من ما وصفه بـ”المتاجرة بجوازات السفر الإيطالية”، في إشارة إلى الطلب المتزايد على الجنسية من قبل أحفاد مهاجرين لا تربطهم روابط مباشرة أو فعلية بإيطاليا، مشيراً إلى أن عدد الإيطاليين المقيمين في الخارج ارتفع من 4.6 مليون عام 2014 إلى 6.4 مليون في 2024، بزيادة تجاوزت 40%.
وبالتوازي، وافق مجلس الوزراء الإيطالي على توسيع صلاحيات مراكز معالجة طلبات اللجوء السريعة التي أنشئت بموجب اتفاق مع ألبانيا، لتشمل الآن مهاجرين وصلوا إلى إيطاليا وتلقوا أوامر ترحيل بعد رفض طلبات لجوئهم. ويأتي هذا الإجراء في سياق مواءمة سياسة الهجرة الإيطالية مع مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن مراكز إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
ووفق صحيفة “المساجيرو” الإيطالية، فإن أكثر من 60 ألف شخص ينتظرون حالياً استكمال إجراءات الحصول على الجنسية داخل إيطاليا، وسط توجه حكومي لتقييد مسارات التجنيس وتسريع عمليات الترحيل.
