أجلت محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية على التوالي، جلسة محاكمة عشرات الشبان الموقوفين على خلفية أحداث العنف والتخريب التي هزت مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير، في سياق الاحتجاجات التي عرفت إعلاميا بـ”حراك GenZ”.
وقررت المحكمة تحديد الثلاثاء المقبل موعدا جديدا لانطلاق المحاكمة، التي يتابع فيها أكثر من خمسين متهما راشدا، بعد أن وجهت إليهم تهم تتعلق بأعمال شغب وإلحاق أضرار بممتلكات عامة وخاصة، إلى جانب مواجهة عناصر الأمن بالحجارة.
وخلال جلسة اليوم، تم إحضار الموقوفين إلى قاعة المحكمة، قبل أن يقرر القاضي تأجيل النظر في الملف، استجابة لطلب الدفاع الذي التمس مهلة إضافية للاطلاع على تفاصيل القضية، وإعداد مرافعاته، وتنصيب محامين لفائدة عدد من المتابعين الذين لم يتمكنوا بعد من توكيل دفاع.
في المقابل، تتواصل المتابعة القضائية في ملف مواز يخص خمسة موقوفين آخرين من جماعة العوامرة الواقعة بين العرائش والقصر الكبير، والذين تتم محاكمتهم بشكل منفصل بعد اعتقالهم أياما بعد الموجة الأولى من التوقيفات.
وكانت مصادر اعلامية قد أكدت أن قاضي التحقيق استمع إلى نحو عشرين شخصا من الجماعة نفسها، جرى اعتقالهم من طرف الدرك الملكي للاشتباه في مشاركتهم في أعمال شغب، أصيب خلالها عنصر من الدرك بحجر على مستوى الرأس.
