أثارت جريمة اغتصاب جماعي لقاصر يبلغ 13 عاماً في موسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة، على يد أكثر من عشرة أشخاص، صدمة واسعة ومطالبات عاجلة بفتح تحقيق قضائي ومحاسبة المتورطين، إلى جانب توفير الدعم النفسي والصحي للضحية.
وكشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باليوسفية، في رسالة موجهة إلى رئاسة النيابة العامة، أن الضحية يتيم الأب وتعيش والدته وضعاً نفسياً صعباً، مشيرةً إلى أن الاعتداء وقع يوم الخميس 14 غشت الجاري، حيث تناوب المعتدون – وهم أشخاص معروفون للطفل – على اغتصابه.
وبحسب المصدر نفسه، جرى إبلاغ مصالح الدرك الملكي، ليُنقل الضحية يوم السبت 16 غشت إلى المستشفى الإقليمي باليوسفية لإجراء الفحوصات الطبية، قبل أن يُحول إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، حيث يتلقى العلاج وسط تدهور حاد في حالته النفسية.
واعتبرت الجمعية أن ما جرى يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ويدخل ضمن الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، مبرزةً أن الاغتصاب يمثل شكلاً من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي بآثار طويلة الأمد على الطفل وأسرته والمجتمع.
وطالبت الهيئة الحقوقية النيابة العامة بفتح تحقيق شامل وتحديد المسؤوليات ومتابعة الجناة قضائياً، مع تفعيل خلايا حماية النساء والأطفال من العنف الجنسي وتمكينها من الوسائل اللازمة، إضافة إلى ضمان رعاية طبية ونفسية عاجلة للضحية.
وأكدت الجمعية في رسالتها على ضرورة التطبيق الصارم للقانون، مع الاستناد إلى المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل لضمان تحقيق العدالة للضحية وأسرته.
