عبّر حزب الاشتراكي الموحد بمدينة طنجة عن “قلقه البالغ من تدهور البنية التحتية بالمدينة وتفاقم أزمة السير والجولان”، محمّلا الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة طنجة مسؤولية ما وصفه بـ”العجز المستمر عن تحسين الأوضاع وتوفير الحد الأدنى من شروط العيش الكريم”.
وفي بلاغ أعقب اجتماعه العادي، استنكر الحزب ما سماه “القصور الفادح في صيانة الطرقات وتكاثر الحفر والمطبات”، إلى جانب “ضعف خدمات التطهير السائل، مما يؤدي إلى فيضانات متكررة عند كل تساقطات مطرية”، كما ندد بـ”نقص الإنارة العمومية في عدد من المناطق، ما يهدد سلامة المواطنات والمواطنين”.
وفي ظل “تفاقم أزمة السير والجولان”، شدد الحزب على “أهمية تحسين البنية التحتية الطرقية، وتعزيز النقل العمومي، وإعادة تنظيم حركة المرور وفق رؤية متكاملة ومستدامة من شأنها الحد من الاختناق المروري الذي بات يؤرق ساكنة طنجة”.
وفي سياق متصل، حذر الحزب من “غياب شروط الوقاية والسلامة داخل عدد من أسواق القرب، من ضمنها كسابراطا وسيدي احساين”، مطالبا الجماعة بـ”الإسراع في إخراج دفتر تحملات واضح يراعي شروط السلامة والكرامة للتجار والمرتفقين”.
كما عبر عن “تضامنه الكامل مع تجار سوق بني مكادة للقرب”، الذين تضرروا من “حرائق متكررة ألحقت خسائر جسيمة بأرزاقهم”، داعيًا إلى “تعويضهم بشكل عاجل وإعادة تهيئة السوق”.
من جهة أخرى، جدّد الحزب مطلبه بـ”إخراج ما يُعرف بالمعامل السرية من المناطق السكنية، خصوصا بالعوامة والمجد، ونقلها إلى مناطق صناعية مؤهلة، مع تشديد الرقابة لضمان امتثالها للمعايير القانونية والبيئية”.
وفي ما يتعلق بالتوسع الحضري، شدد الحزب على “ضرورة تأهيل وتجهيز المناطق التي تم ضمها حديثا إلى المجال الحضري، تفاديا لتحولها إلى أحياء عشوائية تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية”.
ورغم تسجيله الإيجابي لبعض المشاريع الجديدة، من قبيل “توسعة مطار طنجة الدولي، ومشروع حماية الغابات من الحرائق، والمركز الاجتماعي لفائدة الأطفال المحرومين من الأسرة في وضعية إعاقة، إضافة إلى ربط بعض الأحياء بالبنية التحتية”، طالب الحزب بـ”تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع وضمان استفادة جميع الأحياء منها في إطار تنمية متوازنة”.
كما عبر عن رفضه “استمرار القرار الصادر عن ولاية الجهة والذي يحرم المواطنات والمواطنين من عدادات الماء والكهرباء، ويضع شروطا تعجيزية لمنح الشواهد الإدارية”، معتبرا ذلك “انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية”، وداعيًا الأغلبية المسيرة إلى “تحمل مسؤوليتها الكاملة واتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه الممارسات”.
وفي خضم ما اعتبره “تلاعبا بشعارات التنمية والاستثمار”، أدان الحزب “الترامي على ممتلكات المواطنين والأملاك العامة، وتحريف مخططات المدينة، والاستيلاء على المناطق الخضراء”، محذرا من “انعكاسات ذلك على البيئة وعلى ثقة الساكنة في المؤسسات”، وداعيًا ولاية الجهة إلى “تحمل مسؤولياتها في التصدي لهذه الخروقات”.
