يعقد البرلمان بمجلسيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، بعد غد الاثنين، جلسة عمومية خاصة لمناقشة القرار الأخير الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية.
وجاء في بلاغ مشترك لرئيسي مجلسي البرلمان أن الجلسة ستُعقد يوم الاثنين 3 نونبر 2025، على الساعة الواحدة زوالا، في إطار جلسة مشتركة تخصص للتداول في مضامين القرار الأممي الجديد وما يحمله من دلالات سياسية ودبلوماسية في مسار القضية الوطنية.
وتأتي هذه الجلسة في سياق التفاعل المؤسساتي مع التطورات الإيجابية التي أعقبت اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797، الذي جدد دعمه لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وأشاد بجهود المملكة في تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي.
ومن المنتظر أن تشكل الجلسة مناسبة لتعبير مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية عن مواقفها الموحدة الداعمة للثوابت الوطنية، ولتجديد التأكيد على الإجماع الوطني حول الوحدة الترابية للمملكة، تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس.
