عقد وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، اجتماعاً مع نظيره الفرنسي برونو روتايو، وزير الدولة ووزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية، يوم الإثنين بالرباط، خصص لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن والهجرة، وفق ما أفاد به بلاغ لوزارة الداخلية المغربية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق التفعيل العملي لإعلان الشراكة الاستثنائية المعززة التي وقعها العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة التي قام بها الأخير إلى المغرب في أكتوبر 2024.
“حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان بشكل كامل ضمن إطار السيادة المغربية”.
وأوضح البلاغ أن الجانبين شددا على أهمية البُعد الأمني والهجرة في العلاقات الثنائية، معتبرين أن هذه المجالات تمثل ركائز أساسية للشراكة بين الرباط وباريس، خاصة في ظل الموقف الفرنسي المؤكد على أن “حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان بشكل كامل ضمن إطار السيادة المغربية”.
وفي هذا الإطار، اقترح الوزير المغربي إرساء إطار جديد وشامل للشراكة والتعاون بين الوزارتين، يشمل مراجعة عدد من الاتفاقيات الثنائية، على أن تشكل خارطة طريق التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين دعامة أساسية لهذا التوجه الجديد.
وعلى المستوى الأمني، نوه الوزيران بمستوى التنسيق القائم بين الأجهزة المختصة في البلدين، والذي أثمر عن تحقيق نتائج ملموسة، أبرزها تفكيك شبكات إرهابية وإجرامية بفضل تبادل المعلومات وتكامل الجهود الميدانية.
وفي ما يتعلق بملف الهجرة، أكد لفتيت على التزام المملكة بنهج مقاربة شمولية ذات بُعد إنساني، انسجاماً مع التوجيهات الملكية، مشدداً على أهمية العمل الذي تضطلع به “مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب – فرنسا” كآلية مرجعية لمعالجة الرهانات العملية في هذا المجال.
واتفق الطرفان، في ختام الاجتماع، على توسيع مجالات التعاون لتشمل الوقاية المدنية وتدبير الأحداث الكبرى، بما يعكس الدينامية الجديدة للعلاقات المغربية الفرنسية
