شرعت السلطات المغربية في إجراءات تقنية وميدانية مكثفة لتحديد الامتداد الكامل لنفق سري تم اكتشافه مؤخراً بالقرب من مدينة سبتة، وسط مؤشرات على استخدامه لأغراض التهريب، وفقًا للمعلومات المتوفرة.
وتُجرى هذه العمليات تحت إشراف فرق متخصصة تابعة للدرك الملكي، مدعومة بمصالح تقنية تعمل على تمشيط محيط إحدى المناطق السكنية القريبة من الشريط الحدودي، حيث يُعتقد أن النفق يمتد من الأراضي المغربية باتجاه مستودع تم رصده في منطقة تاراخال بسبتة، وفق المصادر نفسها.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن النفق قد يكون أطول من المسافة التي تم الإعلان عنها سابقاً، والتي تجاوزت 50 متراً، وسط معطيات تفيد بأن عملية إنشائه تمت باستخدام وسائل وتقنيات متطورة، ما يعكس الطبيعة المنظمة للشبكات الإجرامية التي تقف وراءه.
وبحسب المعلومات المتوفرة، تواصل السلطات المغربية تقييم الوضع الميداني بهدف تحديد التدابير المناسبة، مع التأكيد على أن أي نشاط غير قانوني يستهدف استغلال الأراضي الوطنية سيتم التعامل معه وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التدخل بعد إعلان السلطات الإسبانية عن اكتشاف النفق في سياق عملية أمنية أطلقتها تحت اسم “هاديس”، والتي تستهدف شبكات التهريب العابرة للحدود. وتفيد المعطيات بأن التنسيق الأمني بين المغرب وإسبانيا يجري على مستويات متعددة لضمان معالجة هذا الملف وفق آليات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين.
وفي هذا السياق، تتواصل المشاورات بين المصالح المختصة على جانبي الحدود لتحديد الأبعاد الكاملة لهذا النفق والوقوف على حيثيات إنشائه، وسط تأكيدات على أن التعامل مع هذا الملف سيتم في إطار الجهود المشتركة لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة.
