يستعد قطاع التأمين في المغرب لمرحلة جديدة من التحديث، مع قرب إطلاق مشروع رقمنة شهادة التأمين الخاصة بالسيارات، وفق ما أعلنت عنه الجمعية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين (FMA) في نشرتها نصف السنوية.
ويأتي هذا المشروع في سياق تسريع التحول الرقمي للقطاع، ويُنفذ بتنسيق مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، في خطوة تهدف إلى تسهيل الخدمات لفائدة المؤمن لهم، وتعزيز حماية المؤسسات وتحديث آليات التدبير.
وبحسب الجمعية، ستُواكب هذه الخطوة منصة متعددة القنوات لدفع أقساط التأمين، تتيح للزبناء سداد المستحقات عبر الوكالات، أو من خلال بوابات الإنترنت، وتطبيقات الهواتف المحمولة، وأجهزة الأداء البنكية، مع اعتماد بروتوكولات متقدمة لضمان أمن المعاملات.
ويهدف هذا التحول الرقمي إلى توفير تجربة مؤمَّنة وسلسة للمستفيدين، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية لمختلف المتدخلين في المنظومة التأمينية، على غرار ما تعرفه قطاعات أخرى من تحديثات رقمية متسارعة.
وفي موازاة الرقمنة، يُنتظر أن يشهد قطاع تأمين السيارات إصلاحًا تشريعيًا مهمًا، من خلال مراجعة القانون المنظم لتعويضات حوادث السير، المعتمد منذ صدور الظهير الشريف المؤرخ في 2 أكتوبر 1984.
وقد تم الشروع في مسار تعديل هذا الإطار القانوني، من خلال مشروع قانون يهدف إلى إعادة تقييم تدريجية لمستويات التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير، في ضوء تطور كلفة العلاج والمعايير الاجتماعية والمهنية المعمول بها حاليًا.
وينتظر أن يؤدي هذا التعديل إلى تأثير مباشر على أسعار أقساط التأمين المتعلقة بالمسؤولية المدنية للسيارات، خصوصًا تلك المتعلقة بالأضرار الجسدية، ما يستدعي موازنة دقيقة بين حماية حقوق المتضررين وضمان استدامة التوازن المالي لشركات التأمين.
وتسعى الجهات الوصية من خلال هذه المبادرات إلى إعادة هيكلة أعمق للقطاع، تجمع بين تأهيل الإطار القانوني، والتحول الرقمي، والشفافية في العلاقة مع المؤمنين، في أفق تطوير منظومة تأمين حديثة وفعالة تستجيب لتطلعات المواطنين والتحديات المستجدة.
