تم يوم الجمعة الماضي تنفيذ حكم قضائي يقضي ببيع منقولات فلاحية بالمزاد العلني بجماعة بلمسور ضواحي القنيطرة، في إطار مسطرة تنفيذية ترمي إلى تسوية أجرة حارس اشتغل لسنوات داخل ضيعة كانت تستغلها شركة “كوماريت أكرو” المملوكة لأحد المسؤولين السياسيين السابقين.
العملية التي جرت في السوق الأسبوعي “أحد أولاد جلول” شملت بيع ست بقرات، وعشر نعاج، وثلاثة أكباش، بعد صدور حكم نهائي لصالح الحارس الذي لم يتقاض أجرته الشهرية البالغة 2245 درهماً لأزيد من سنة، وتحديداً بين فبراير 2016 ومارس 2017.
وتعود خلفيات القضية إلى ضيعة فلاحية تم تفويتها من الدولة إلى شركة “كوماريت أكرو” سنة 2007، بعد أن كانت في ملكية شركة عمومية، في إطار برنامج لتفويت الضيعات من أجل إنجاز مشاريع فلاحية خاصة.
إلا أن المعني لم يلتزم بدفتر التحملات، ولم يسدد المستحقات المتراكمة لفائدة الدولة منذ 2009، كما تورط في نزاع مع أحد المستخدمين الذي لجأ إلى القضاء.
وفي الوقت الذي أكد فيه شهود اشتغال الحارس بالضيعة منذ انتقالها للمالك الجديد، أصدرت المحكمة أمراً بالحجز على منقولات الشركة وتنفيذ البيع العلني لتعويض الأجير عن أجوره المتأخرة، والتي بلغت أزيد من 31 ألف درهم.
وخلال عملية التنفيذ، أفاد المفوض القضائي بعدم العثور على سوى 11 نعجة فقط من أصل 250 رأس غنم مشمولة بالحجز، ما أدى إلى إشعار النيابة العامة بالواقعة، وسط شبهة تهريب للأصول المحجوزة.
كما تواجه الشركة الفلاحية نفسها دعاوى أخرى أمام المحكمة التجارية، في مقدمتها ملف قرض تفوق قيمته 3 ملايين درهم تطالب به مؤسسة القرض الفلاحي، في ارتباط بتمويل المشروع الفلاحي غير المستكمل.
