أجلت محكمة الاستئناف بطنجة، ليلة أمس الثلاثاء، للمرة الثالثة على التوالي، النظر في ملف يضم عشرات الشبان المعتقلين على خلفية أعمال العنف والتخريب التي رافقت احتجاجات ما بات يعرف بـ”حراك جيل زد” في مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير.
وقررت الهيئة القضائية تحديد يوم 28 أكتوبر الجاري موعدا جديدا لانطلاق جلسات المحاكمة، وذلك بعدما تقدمت هيئة الدفاع بطلب تأجيل يتيح تنصيب محامين جدد لفائدة بعض المتابعين والاطلاع بشكل أدق على تفاصيل الملف.
وشهدت قاعة المحكمة حضور جميع الموقوفين الذين تمت مرافقتهم وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما غصت أروقة المحكمة بأفراد أسرهم الذين بدت عليهم علامات الإرهاق والقلق بعد أسابيع من التنقل والانتظار.
وتتابع النيابة العامة في هذا الملف أزيد من خمسين متهما راشدا، بتهم تتعلق بالمشاركة في أعمال شغب وتخريب ممتلكات عمومية وخاصة، إلى جانب رشق عناصر الأمن بالحجارة خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن الشمال خلال الأسابيع الماضية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الملف لا يزال معقدا بالنظر إلى تعدد المتهمين وتشعب الوقائع، في حين تتواصل محاكمات موازية لموقوفين آخرين في ملفات مرتبطة بنفس الأحداث.
