كشف تقرير حديث صادر عن مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عن تعرض ما يزيد عن 143 ألف هكتار من العقارات العمومية لعمليات السطو والاحتلال غير القانوني، بشكل يهدد مباشرة الرصيد العقاري الوطني.
وبحسب التقرير الذي نشرته جريدة الأخبار، فإن المديرية اضطرت إلى اللجوء إلى القضاء في 3450 قضية تتعلق بعقارات تصل مساحتها الإجمالية إلى حوالي 17.808,8 هكتارات، وتقدر قيمتها المالية بما يناهز 2.799 مليون درهم.
ووفق التقرير فإن هذه الأرقام الضخمة تبرز حجم الإشكال الذي بات يهدد الأمن العقاري والمالي للدولة، ويضع على المحك نجاعة أنظمة الحماية والمراقبة.
وأكدت المديرية في الوثيقة ذاتها أن ورش حماية الرصيد العقاري العمومي يحتل موقعا مركزيا في استراتيجية عملها، ويعد من بين أهم أولوياتها، بالنظر إلى ما يشكله من ركيزة أساسية لضمان استدامة المشاريع التنموية، وجذب الاستثمارات، والمحافظة على الحق العام.
ويرى متتبعون للشأن العقاري أن التصدي لهذه الظاهرة يقتضي مقاربة شمولية تنطلق من تحيين وتسجيل الأملاك غير المحفظة، وتفعيل آليات المراقبة الرقمية، مرورا بتعزيز التنسيق بين الإدارات المعنية، وصولا إلى تسريع مساطر التقاضي واسترجاع العقارات المنهوبة.
