تعيش جماعة أصيلة، الواقعة شمالي المغرب، حالة من الجدل بعد تسريب وثائق رسمية تكشف خروقات في منح رخص عقارية، تورط فيها أحد نواب الرئيس السابق للمجلس الجماعي.
وأفادت صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر يوم الاثنين، أن الوثائق المسرّبة تم تداولها على نطاق واسع مباشرة بعد انتخاب المكتب الجديد لتسيير المجلس، وتُظهر توقيع النائب المعني لرخص تتعلق بتشييد عمارات سكنية وتجزئات عقارية، في مخالفة صريحة لمضمون التفويض الذي منحه إياه رئيس الجماعة الراحل، بموجب وثيقة مؤرخة بتاريخ 4 أكتوبر 2021 تحت رقم 489.
وينص هذا التفويض، حسب المصدر ذاته، على منح النائب صلاحية توقيع وثائق الأشغال الصغرى فقط، إلى جانب رخص البناء الخاصة بالمسكن الفردي والأنشطة الاقتصادية المحدودة.
إلا أن الوثائق التي تم الكشف عنها توثق لتوقيعه رخصاً تشمل البناء فوق الملك الجماعي، ورخص الإصلاح والهدم، والسكن الجماعي، وشواهد المطابقة والتسجيل، وهي صلاحيات محصورة في شخص الرئيس دون سواه.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الرخص استُخدمت لتسهيل إقامة مشاريع عمرانية في مناطق حساسة داخل تراب الجماعة، بعضها قُدّم على أنه قانوني في حين أنه يفتقر للأساس التفويضي الصحيح.
كما أن توقيع هذه الوثائق خارج الإطار القانوني يطرح علامات استفهام حول الرقابة الإدارية التي كانت سارية خلال تلك المرحلة، ويعيد إلى الواجهة النقاش حول الحوكمة داخل المجالس المنتخبة.
وتتزامن هذه التسريبات مع تصاعد المطالب داخل أوساط المجتمع المدني بفتح تحقيق عاجل وتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية، خاصة أن بعض الرخص موضوع الجدل ترتبط بتجزئات تقع في مناطق معروفة بارتفاع قيمتها العقارية، مما يثير مخاوف من وجود تلاعبات أو تواطؤات محتملة.
