أثار إعلان المجمع المهني المشترك للتمور في تونس حول انطلاق موسم تصدير التمور لموسم 2025/2026 جدلا واسعا، بعد أن أكد في بلاغ له استثناء السوق المغربية من موعد الانطلاق المعلن، الذي كان مقررا يوم الاثنين 13 أكتوبر الجاري.
وحدد المجمع في بلاغه الرسمي موعد بداية لتصدير التمور نحو جميع الأسواق، باستثناء السوق المغربية، دون تقديم تفسير مفصل لهذا الاستثناء، وهو ما خلق عدة تساؤلات بين المصدرين والمستوردين، خصوصا أن السوق المغربية تمثل نسبة كبيرة من صادرات تونس من التمور.
وفي تصريح لجريدة طنجة 24، أوضح الصحفي التونسي عائد عميرة أن “المغرب لم يكن مستثنى فعليا، بل لم يحن موعد تصدير التمور إليه فقط، إذ غالبا ما يكون توقيت التصدير للسوق المغربية منفصلا نظرا لحصتها الكبيرة من الصادرات”.
وأضاف المتحدث ذاته أن السوق المغربية تستحوذ على نحو 20 في المائة من إجمالي صادرات تونس من التمور، وهو ما يجعل توقيت تصديرها حساسا بالنسبة للمصدرين.
وفي سياق متصل، أشار عميرة إلى أن هذه البلاغات تصدر بشكل سنوي ويتم تعميمها على النطاق الداخلي فقط، لكنها لأول مرة تذكر أسماء الدول، إذ عادة ما يكتفي المجمع بتحديد التواريخ دون ذكر الأسواق، ما جعل القرار يثير اهتمام المتابعين ووسائل الإعلام.
واستجابة للجدل الذي أثير، عقد المجمع يالوم الاثنين اجتماعا عاجلا بمقر الإدارة الجهوية للمجمع في قبلي، بحضور مصدري التمور، وأصدر بلاغا جديدا أعلن فيه انطلاق تصدير التمور نحو السوق المغربية ابتداء من نفس اليوم، لتصحيح التوقيت وضمان شفافية العملية.
ويعد السوق المغربي من أهم الأسواق المستوردة للتمور التونسية، حيث تمثل الصادرات إليه حوالي 20 في المائة من إجمالي الإنتاج المصدر، حيث يشير خبراء القطاع إلى أن المغرب غالبا ما يحصل على مواعيد تصدير منفصلة لضمان تلبية الطلب الكبير واستقرار الأسعار، مقارنة ببقية الأسواق الأخرى التي تتبع خطة التصدير العامة.
