بعد الفاجعة التي هزت حي القوادس بطنجة إثر وفاة رضيعة داخل حضانة مرخصة، خرجت جمعية “طفلي” لتؤكد أن ما جرى “ليس حادثاً معزولاً ولا خطأ فردياً”، بل تجسيدٌ واضح لـ“فشل منظومي في حماية الطفولة المبكرة بالمغرب”.
الحادثة التي بدأت بسقوط عرضي انتهت بوفاة مؤلمة، بعدما كشفت كاميرات المراقبة أن الطفلة القاصر البالغة من العمر ثماني سنوات أسقطت الرضيعة مرات متتالية أثناء محاولتها حملها، في غياب أي إشراف من العاملات أو المربيات داخل المؤسسة.
رئيس جمعية “طفلي”، إسماعيل العشيري، اعتبر أن “المأساة تعرّي واقعاً صامتاً تعيشه مئات الحضانات التي تعمل خارج المراقبة الفعلية”، موضحاً أن الترخيص الإداري “لم يعد ضمانة للأمان ما دام لا يصاحبه تكوين إلزامي للمربيات، ولا تفتيش دوري لمراقبة شروط السلامة”.
وأضاف العشيري أن “رعاية الأطفال مسؤولية تربوية لا يمكن أن تُختزل في خدمة منزلية او داخل الحضانة”، مشدداً على أن منظومة الطفولة المبكرة في حاجة إلى إصلاح جذري يعيد الاعتبار لمفهوم الرعاية بوصفها مهمة مهنية مؤهلة لا عملاً مؤقتاً.
وتشير التحقيقات الجارية إلى أن الحضانة المعنية مرخّصة قانونياً لكنها تشتغل في ظروف غير ملائمة، ما دفع السلطات إلى توقيف صاحبتها والمشرفة عليها للتحقيق.
الحادثة، أعادت النقاش حول الفجوة المؤسساتية بين وزارتي التربية الوطنية والتضامن في تدبير قطاع الطفولة المبكرة، حيث تظل المراقبة الميدانية محدودة، وعمليات التأطير المهني للعاملات شبه غائبة.
“ما حدث مأساة، نعم، لكنه أيضاً إنذار”، يختم العشيري تصريحه. “إنذار لمنظومة ما زالت تتعامل مع الطفولة كملف اجتماعي ثانوي، بينما هي حجر الأساس في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع”.
