دخلت جهة طنجة تطوان الحسيمة، مرحلة حاسمة في تنفيذ مشروع إصلاح النقل الحضري، وذلك عقب مصادقة مجلس الجهة، يوم الجمعة، على اتفاقية تمويل ضخمة تهدف إلى إعادة هيكلة هذا المرفق الحيوي، ضمن استراتيجية وطنية تسعى لتحديث منظومة التنقل بين الجماعات.
وتمهد هذه الخطوة الطريق للشروع الفعلي في الإجراءات الميدانية، حيث صادق المجلس على تحويل مساهمته المالية البالغة نحو 24.984 مليون درهم إلى “صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن” التابع للدولة.
ويأتي هذا التحرك في إطار شراكة استراتيجية تضم مجموعة التعاون بين الجماعات “البوغاز” التي تغطي المجالات الترابية لمدينة طنجة وضواحيها، ومجموعة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي” التي تغطي تطوان ومحيطها، وتنفذه شركة التنمية المحلية “طنجة موبيليتي”، تحت إشراف مباشر من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية.
ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين الأطراف المعنية، فقد تم رصد غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 740.73 مليون درهم لتغطية الاستثمارات الضرورية، سيتم توزيعه على سنتي 2025 و2026.
ويهدف هذا التمويل بشكل أساسي إلى تحديث البنية التحتية واللوجستية للقطاع، من خلال اقتناء أسطول جديد من الحافلات المجهزة بأنظمة حديثة.
ولا تقتصر الخطة الاستثمارية على شراء الحافلات فحسب، بل تشمل إدماج حلول تكنولوجية متطورة، تتضمن تجهيز الأسطول بأنظمة معلوماتية للمراقبة والتتبع، واعتماد نظام التذاكر الإلكترونية لتسهيل ولوج المرتفقين للخدمة.
كما يغطي الغلاف المالي إنشاء بنية تحتية صلبة، تتمثل في بناء مستودعات آمنة للحافلات، وإحداث مراكز صيانة مجهزة، بالإضافة إلى تهيئة محطات توقف حديثة تليق بمظهر المدن التي تشهد نمواً ديموغرافياً وعمرانياً متسارعاً.
وفيما يتعلق بنموذج التدبير، أوضحت المصادر أن شركة “طنجة موبيليتي” ستتولى قيادة المرحلة الحالية عبر آليتي الامتياز والإشراف المنتدب.
ومن المقرر أن يتم وضع جميع الاستثمارات والمنشآت المنجزة لاحقاً رهن إشارة الفاعل الذي سيتولى التشغيل في إطار “عقد تدبير مفوض”، وهو النموذج الذي تعتمده الحكومة لضمان احترافية التسيير وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولضمان حسن سير هذا الورش الاستراتيجي، تم إسناد مهمة التتبع والمراقبة إلى لجنة جهوية يرأسها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وتتكلف هذه اللجنة بمهام دقيقة تشمل إعداد الميزانيات السنوية التقديرية، وتتبع تنفيذ الصفقات العمومية المرتبطة بالمشروع، فضلاً عن تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين. كما ستقوم اللجنة برفع تقارير دورية وفصلية إلى لجنة الصندوق الوطنية المركزية، لضمان الشفافية في صرف الميزانيات والالتزام بالجدول الزمني المحدد.
وبهذا القرار، تنضم جهة طنجة تطوان الحسيمة رسمياً إلى قائمة الوحدات الترابية التي استكملت مساطر التفعيل ودخلت مرحلة التنفيذ لورش إصلاح النقل الحضري.
ويهدف هذا المخطط الوطني الطموح إلى القطع مع عشوائية التدبير السابق، وربط التمويل العمومي بشروط صارمة تتعلق بالحكامة الجيدة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، بما يواكب الدينامية الاقتصادية والسياحية التي تعرفها المملكة.
