أسفرت حملة ميدانية واسعة، نُفذت زوال اليوم الخميس بمحيط فضاء المطاعم المتواجد بميناء الصيد بطنجة المدينة، عن حجز وإتلاف كمية مهمة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب ضبط مخالفات تنظيمية تتعلق بشروط استغلال المرافق والفضاء العام.
وجرت هذه العملية تحت إشراف السيد قائد الملحقة الإدارية الأولى، وبمشاركة ممثلين عن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، والوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، ومصالح حفظ الصحة الجماعية، وبمؤازرة من عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة.
وهمّت الحملة مراقبة شروط السلامة الصحية للمأكولات والمنتجات المعروضة، والاطلاع على مدى توفر المحلات على التراخيص القانونية والبطائق الصحية للعاملين، مع التحقق من مصدر وجودة المواد الأولية المستعملة في إعداد الأطعمة عبر فواتير التزود، فضلاً عن تفقد ظروف التخزين والنظافة العامة داخل الوحدات المعنية.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن اللجنة ضبطت حوالي 140 كيلوغراماً من المواد الفاسدة، جرى حجزها وإتلافها بشكل فوري، حماية لصحة المستهلكين. وتوزعت هذه المواد بين أصناف متنوعة شملت القمرون، أسماكاً مجمدة، شرائح سمك أبو سيف، الكلمار، المثلجات، مشتقات الحليب، إضافة إلى مواد غذائية أخرى انتهت مدة صلاحيتها أو لم تكن محفوظة وفق المعايير الصحية.
وفي سياق موازٍ، شملت الحملة تحرير الملك العمومي المحيط بالمطاعم، حيث تم حجز عدد من التجهيزات الموضوعة بصفة عشوائية، من قبيل قنينات غاز كبيرة الحجم، وطاولات وكراسي بلاستيكية، إلى جانب شمسيات لا تحترم شروط الاستغلال المرخص بها.
وأكدت السلطات المحلية التزامها بمواصلة هذه الحملات بصفة دورية، في إطار السهر على تطبيق الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لمزاولة الأنشطة التجارية بالميناء، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وزوار المدينة، ولا سيما خلال الموسم الصيفي الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الإقبال على فضاءات الاستهلاك المفتوحة.
