يجد رئيس أساقفة طنجة، إميليو روشا غراندي، نفسه مجدداً في قلب فضيحة مدوية، بعدما وُجهت إليه اتهامات خطيرة من طرف موظف سابق في أبرشية مدريد، تشمل التحرش النفسي، والتهديدات، وسوء استغلال السلطة، في وقت لم تهدأ بعد تداعيات تصريحاته المثيرة للجدل في صحيفة “ABC”، والتي وُصفت بأنها تحمل إيحاءً مسيئاً للمغرب.
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من خسارته المدوية في قضية “مدرسة الحمراء” بطنجة، وما تبعها من انتقادات بسبب وصفه لأبناء المهاجرين في شمال إفريقيا بـ”أبناء المخدرات”، وهي عبارات أثارت ردود فعل غاضبة داخل الأوساط المغربية، الرسمية والمجتمعية، بالنظر إلى رمزيتها الهجومية.
وبحسب مضمون الشكاية التي أحيلت إلى القضاء الإسباني، يتهم المشتكي، وهو إطار مالي سابق، روشا بـ”التشهير العلني والتحرش المهني والطرد التعسفي”، مشيراً إلى أن العلاقة بينهما كانت في البداية قائمة على الثقة، قبل أن تتحول إلى ما وصفه بـ”حملة ممنهجة للإقصاء”، عقب بروز شخصية نسائية أرجنتينية–إيطالية تولت دور “المستشارة الخاصة” لرئيس الأساقفة.
ووفق الشكاية، استخدمت المستشارة المزعومة نفوذها داخل الأبرشية لبناء شبكة تأثير موازية، انتهت بإبعاد المدير المالي وتشويه سمعته داخل دوائر دبلوماسية، وسط بيئة اتسمت بالضغوط النفسية والتهديدات غير المباشرة، شملت حتى إرسال مبعوثين إلى منزل الضحية خلال فترة مرضه.
ويصف المشتكي هذه التجربة بأنها “مرهقة ومدمرة”، مؤكداً تعرضه لاجتماعات مهينة وتدقيقات مالية انتقائية هدفت إلى معاقبته، ما انعكس بشكل خطير على وضعه الصحي والعائلي، ودفعه إلى اللجوء للقضاء.
وتثير هذه القضية اهتماماً خاصاً في مدينة طنجة، حيث يواصل روشا شغل منصب رئيس الأبرشية، وسط تساؤلات حارقة حول مدى جدية التحقيقات التي تطاله في إسبانيا، وانعكاس ذلك على مسؤوليته الكنسية في المغرب، لاسيما في ظل حساسية موقعه وما يرتبط به من تحركات دبلوماسية وشبكات دعم غير معلنة.
ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية من الكنيسة الكاثوليكية في مدريد أو الرباط، فيما يطالب فاعلون حقوقيون بفتح تحقيق شفاف وتحديد المسؤوليات كاملة، في انتظار ما ستؤول إليه الإجراءات القضائية الجارية.
