أدانت المحكمة الابتدائية بطنجة نائب رئيس جماعة خميس أنجرة، “ر.ع”، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذا مع تغريمه مليون سنتيم، بعد متابعته بتهم تتعلق بتلقي الرشوة والتشهير، إلى جانب نشر ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأفراد.
وتعود وقائع القضية إلى شهر شتنبر من السنة الماضية، عندما تم استدعاء “ر.ع”، الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة التكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، للمثول أمام المحكمة لمواجهة اتهامات تتعلق باستغلال منصبه لتلقي هبات، إضافة إلى نشر ادعاءات كاذبة بهدف التشهير بجهات أخرى.
وتشير التحقيقات إلى أن القضية نشأت على خلفية خلافات حول قضايا التعمير، حيث تبين أن المتهم تدخل لتسهيل عمليات بناء غير قانونية، معتمدا على نفوذه داخل الجماعة.
وبعد جلسات استماع مطولة للأطراف المعنية، قضت المحكمة بإدانته ببعض التهم المنسوبة إليه، في حين برأته من تهمة نشر وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للغير.
