شنت السلطات المحلية في مدينة الحسيمة حملة واسعة النطاق لتحرير الملك العمومي وتنظيم المجال الحضري، في خطوة تهدف إلى استعادة السيطرة على الأرصفة والشوارع التي تشهد “احتلالاً عشوائيا” من قبل الباعة وأصحاب المحلات التجارية.
وتركزت هذه الحملة، التي جاءت بتعليمات من عامل الاقليم، فؤاد حاجي وقادتها الملحقة الإدارية الثالثة، على النقاط السوداء التي تعرف اكتظاظاً يعيق انسيابية السير والجولان، حيث باشرت الجرافات والشاحنات إزالة الحواجز الثابتة، واللوحات الإشهارية غير المرخصة، وتوسعات المقاهي التي ترامت على حيز كبير من أرصفة الراجلين.
وتواجه الحسيمة، تحديات متزايدة تتعلق بـ”فوضى التعمير” واستغلال الفضاءات العامة لأغراض تجارية خاصة، مما يضطر المارة غالباً إلى السير وسط الطرقات المخصصة للسيارات، وهو ما يرفع من مخاطر حوادث السير ويفاقم الاختناقات المرورية.
وأشرف قائد الملحقة الإدارية الثالثة، محمود بوخاري، بشكل ميداني على سير العمليات، مدعوماً بتعزيزات أمنية مكثفة ضمت عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة، لتأمين عمليات الحجز والإتلاف ولضمان تطبيق القانون بصرامة في مواجهة المخالفين.
وتأتي هذه التحركات في سياق حملة وطنية أوسع تشهدها عدة مدن مغربية، بتوجيه من وزارة الداخلية، تهدف إلى القطع مع مظاهر “ترييف المدن” وضمان احترام الضوابط القانونية المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، وهي الظاهرة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة وأثارت استياء الساكنة المحلية.
وأكدت السلطات المحلية أن هذه الإجراءات “ليست حملة ظرفية”، بل تندرج ضمن مخطط عمل مستمر يهدف إلى الحفاظ على النظام العام وتحسين المشهد الحضري للمدينة، متوعدة باتخاذ عقوبات زجرية في حق العائدين لارتكاب نفس المخالفات.
