تسلط قضية اختطاف رجل الأعمال في طنجة الضوء على فرضية تصفية الحسابات، وسط معطيات متضاربة وتحقيقات جارية لفك خيوط الحادث، الذي استأثر باهتمام الرأي العام في المدينة.
ووفق معلومات من مصادر مطلعة، فإن الضحية كان قد تقدم بشكاية لدى السلطات قبل عشرة أيام فقط من تعرضه للاختطاف، يتهم فيها شخصين بتهديدهم له باختطافه.
غير أن المشتكى بهما كانا قد تقدما بدورهما، خلال الصيف المنصرم، بشكاية ضد “الضحية” تفيد بتعرضهما للسرقة في مدينتي طنجة والدار البيضاء.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات حول ما إذا كان حادث الاختطاف مرتبطا بهذه الشكايات المتبادلة، خصوصًا أن المشتكى بهما يمتلكان عقارات ومشاريع في عدة مدن، ما يستبعد فرضية تورطهما في أنشطة غير قانونية.
غير أن مصادر مطلعة على التحقيق لم تستبعد أن تكون عملية الاختطاف مجرد محاولة تمويه تهدف إلى إبعاد الشبهات عن السرقات التي تمت بشكل متزامن في طنجة والدار البيضاء، والتي أحرزت السلطات الأمنية تقدمًا كبيرا في فك ألغازها، مع تأكيدها أن جميع الفرضيات لا تزال قائمة في انتظار استكمال الأبحاث.
وتقاطع الحادث مع معطيات جديدة تفيد بسرقة شحنة مهمة من المخدرات بالساحل الإسباني، مما يفتح الباب أمام فرضيات جديدة حول ارتباط الاختطاف بتصفية حسابات بين شبكات التهريب الدولي.
كما لم تستبعد مصادر أن يكون لهذا الحادث امتداد داخل أوساط الاتجار غير المشروع، خاصة في ظل تشديد الخناق على المهربين ومصادرة كميات كبيرة من المخدرات خلال الأسابيع الأخيرة.
ويواصل المحققون التدقيق في علاقات الضحية وتقاطعات مصالحه مع المشتبه فيهم، فيما لم تصدر النيابة العامة حتى الآن أي بلاغ رسمي بخصوص النتائج الأولية للتحقيق.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة سيناريوهات تصفية الحسابات التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة، في ظل التحولات التي تعرفها البيئة الاقتصادية والعقارية في شمال المغرب، حيث تتداخل المصالح المالية مع أنشطة مشبوهة في بعض الأحيان.
