نفت أسرة مغربية يقيم أفرادها بديار المهجر صلتها بأي شبهة استيلاء غير مشروع على عقار سكني مِؤكدة أن علاقتها بالشقة المعنية تستند على عقد كرائي قانوني موثق يعود إلى قرابة 25 سنة وخضع لمتابعة قضائية دقيقة أثبتت مشروعيته عبر مختلف درجات التقاضي .
وحسب ما ورد في رد قانوني تقدم به الدفاع بتاريخ 20 ماي الجاري، فإن العلاقة الكرائية نشأت بين طرفيها في فاتح مارس 2001 بموجب عقد قانوني مقابل سومة شهرية قدرها 4500 درهم وتم تكريسها بواسطة أحكام قضائية، وأبرز المصدر أن النزاع المرتبط بالشقة لم يكن يوما مطروحا كقضية استيلاء أو تزوير بل كنزاع مدني انطلق منذ 2011 وخضع لمساطر قضائية منذ البداية وتفرعت عنه دعاوى متكررة للإفراغ رفعها المالكان الأصليان للعقار.
وأوضح الدفاع أن هذه الدعاى شملت مطالب بالإفراغ بناء على ما سمي بالاحتياج للسكن، غير أن المحكمة الابتدائية رفضتها وتم تأييد ذلك من طرف محكمة الاستئناف، تم طرح النزاع من جديد أمام ابتدائية طنجة التي أصدرت حكما قضى برفض الطلب ألغته محكمة الاستئناف وقضت بالإفراغ، قبل أن تصدر محكمة النقض قرار يقضي بنقض قرار الإفراغ وإحالة الملف مجددا على محكمة الإستئناف، وهو ما اعتبره دليلا إضافيا على هشاشة الدعوى المرفوعة ضد موكله.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العلاقة الكرائية استمرت بموجب الأحكام القضائية ، وأن المالكان استغلا فرصة إفراغ المكتري وقاما بكرائها للغير مقابل سومة قدرها 8.000 درهم شهريا.
وأضاف أن تنفيذ هذا الحكم تم الشروع فيه منذ أزيد من سنة من الآن تحت إشراف قسم التنفيذ لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بمؤازة القوة العمومية، بعد تعذر التنفيذ بالطرق العادية .
وشدد الدفاع على أن هذا التنفيذ لا يمكن اعتباره دليلا على احتلال غير مشروع، بل يندرج في إطار علاقة كرائية تم الحسم في صحتها بحكم قضائي نهائي بإرجاع المكتري الى العين المكتراة.
وأكد أن مجمل الوقائع المثتبة بالعقود والأحكام القضائية بما في ذلك قرار محكمة النقض، ومحاضر التنفيذ، تظهر بوضوح أن موكله التزم منذ البداية بالمساطر القانونية ذات الصلة، ولم يسبق له أن وضع يده على العقار المعني خارج الإجراءات والمساطر المشروعة.
