في ظل الانتشار المتسارع للأخبار الزائفة على منصات التواصل الاجتماعي، اجتاحت الساحة الرقمية موجة جديدة من التضليل، هذه المرة تحت عنوان “المصادقة على الفصل 507″، وسط حملة طغت عليها الإشاعات وغابت عنها الحقائق.
وتداول عدد كبير من مستخدمي وسائل التواصل مزاعم حول تعديل مزعوم للفصل 507 من قانون المسطرة الجنائية. غير أن مصادر موثوقة نفت بشكل قاطع هذه الادعاءات، مؤكدة أنها لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الفصل 507 يعود إلى مجموعة القانون الجنائي المعمول بها منذ عقود، ولا علاقة له بقانون المسطرة الجنائية، عكس ما تم الترويج له عبر الشبكات الاجتماعية.
وساهم الجهل بالمضامين القانونية، إلى جانب التسرع في التفاعل الإلكتروني، في تضخيم هذه الشائعة، مما أدى إلى خلق حالة من البلبلة وسط الرأي العام الوطني.
ويرى متخصصون أن هذه الواقعة تؤكد مجدداً خطورة الاعتماد غير المدقق على الأخبار المنتشرة عبر الإنترنت، مشددين على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية والموثوقة قبل تصديق أو ترويج أي معلومة ترتبط بالتشريعات والقوانين أو تمس بالحقوق الأساسية للمواطنين.
