نفت مصادر قانونية صحة المزاعم المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض غرامات مالية على المواطنين الذين يقدِمون على ذبح أضاحيهم خلال عيد الأضحى، في مخالفة مفترضة للتوجيه الملكي الأخير الذي دعا إلى الامتناع عن هذه الشعيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأثارت منشورات متداولة خلال الأيام الأخيرة جدلاً واسعاً، بعدما تحدثت عن عقوبات مزعومة تشمل غرامات مالية ومراقبة من قبل لجان خاصة لمنع عملية الذبح، وهو ما نفاه فاعلون قانونيون بشكل قاطع، مؤكدين أن “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”.
وأوضح هؤلاء أن البلاغ الملكي الصادر مؤخراً، والذي دعا المغاربة إلى عدم ذبح الأضاحي في ظل الظرفية الصعبة، يحمل طابعاً توجيهياً وأخلاقياً، دون أن يتضمن إلزاماً قانونياً أو تشريعاً يمنع الشعيرة، مضيفين أن مخالفة التوجيه لا تُرتب أي أثر جزائي طالما لم تصدر بشأنه قوانين منشورة في الجريدة الرسمية.
وأشار الخبراء إلى أن المغاربة دأبوا على التعامل مع التوجيهات الملكية بروح من الانضباط والمسؤولية، وأن القرار الأخير يندرج في سياق التعبئة الوطنية لمواجهة التحديات المرتبطة بالقدرة الشرائية، وحماية القطيع الوطني، وضمان التوازن في السوق خلال مرحلة دقيقة.
وأكدت المصادر نفسها أن قرار الذبح من عدمه يظل خاضعاً لقناعات المواطنين الفردية، في إطار حرية الشعائر الدينية، ما دام التوجيه الصادر لم يُبلور في شكل نص قانوني يُرتب أثراً جزائياً على المخالفين.
ويُشار إلى أن التوجيه الملكي الأخير أثار موجة من التعاطف والانخراط المجتمعي، إذ عبّر العديد من المواطنين عن تفهّمهم للقرار، معتبرين أنه يعكس حساً عالياً بالمسؤولية الوطنية، وحرصاً ملكياً على التخفيف من الأعباء الاقتصادية على الأسر المغربية.
وبينما تتواصل دعوات التضامن والتوعية بمضمون البلاغ الملكي، شدد فاعلون اجتماعيون على ضرورة التصدي للمغالطات القانونية المنتشرة رقمياً، محذّرين من تبني الخطاب الزجري في موضوع حساس يحمل أبعاداً دينية واجتماعية عميقة في المجتمع المغربي.
