أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن شروعها في تطبيق مسطرة جديدة لمراقبة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs) باستعمال جهاز قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، وذلك بهدف الحد من الحوادث المميتة الناتجة عن السرعة المفرطة في صفوف مستعملي هذا النوع من الدراجات.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على مطابقة هذه المركبات للمعايير القانونية المعمول بها، وحماية سلامة مستعملي الطريق، حيث سيتم اعتماد مراقبة ميدانية يشرف عليها أعوان المراقبة المؤهلون قانونيا، باختيار أماكن مناسبة لقياس السرعة القصوى لهذه الدراجات.
وبحسب المسطرة، تعتبر الدراجة مطابقة إذا كانت سرعتها القصوى أقل من أو تساوي 50 كلم/س، مع هامش تسامح قدره 7 كلم/س، في حين تعتبر الدراجة غير مطابقة إذا تجاوزت سرعتها 58 كلم/س، وهو ما يعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 52.05، والتي قد تصل إلى الحجز الفوري، وغرامات مالية تصل إلى 30 ألف درهم، أو عقوبة حبسية.
كما تنص الإجراءات على توجيه المخالف إلى الدوائر الأمنية لاتخاذ المتعين، مع إحالة المحاضر على وكيل الملك بالمحكمة المختصة، وتحرير محاضر مفصلة حول المخالفات المسجلة.
