عبّر مجلس مقاطعة المدينة بطنجة، خلال دورته العادية المنعقدة الاثنين، عن استيائه من غياب شركة التنمية المحلية “طنجة موبيليتي” عن الجلسة، رغم إدراج عرض خاص بها ضمن جدول الأعمال، موجها دعوة صريحة إلى تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية داخل تراب المقاطعة.
جاء ذلك خلال الدورة العادية لمجلس المقاطعة، برئاسة عبد الحميد أبرشان، بحضور واسع لأعضاء المجلس ومصادقة بالإجماع على عدد من النقاط، وسط نقاش موسع تناول العدالة المجالية، جودة الخدمات الإدارية، والتوزيع المنصف للمشاريع.
واعتبر أعضاء المجلس، ان غياب الشركة المعنية يمثل استخفافا بمؤسسة منتخبة ذات اهمية استراتيجية داخل المجال الترابي لجماعة طنجة.
ووصف ابرشان، هذا السلوك بأنه “إهانة لمنتخبي المقاطعة ومس بكرامة المؤسسات المحلية”، داعيا إلى تمكين المجلس من المعطيات الدقيقة المرتبطة بتدخلات “طنجة موبيليتي” ومسار إنجازاتها.
فيما شدد عدد من الأعضاء على ضرورة اطلاع المنتخبين على تفاصيل تدخلات شركات التنمية المحلية، من أجل تتبع فعلي وتقييم موضوعي للأثر الميداني، خاصة في الأحياء الناقصة التجهيز والمجالات الهشة.
وتطرقت الدورة أيضا إلى الورش التقني المرتبط بإعداد تصميم التهيئة، حيث دعا المتدخلون إلى مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وضمان إدماج المناطق المهمشة ضمن رؤية متوازنة للتخطيط المجالي.
كما أثارت الجلسة تزايد الطلبات المرتبطة بالشواهد الإدارية الخاصة بالماء والكهرباء، في ظل استمرار آثار البناء العشوائي.
وأوضح رئيس المجلس أن اللجنة المكلفة تضم ممثلين عن المقاطعة، والسلطة المحلية، وشركة أمانديس، مؤكدا أن التوقيع الجماعي على هذه الشواهد يشكل ضمانة قانونية تصون حقوق المواطنين وتحد من التلاعب.
وقد صادق المجلس على تسمية عدد من الشوارع والأزقة داخل تراب المقاطعة، ووجه ملتمسا إلى جماعة طنجة يدعو إلى تجهيز المنتزهات العمومية بمرافق صحية، استجابة لحاجة متزايدة وسط غياب هذه الخدمات.
واختتمت الدورة بمناقشة حصيلة المكتب بين الدورتين، واستعراض الترتيبات المرتبطة بالموسم الصيفي، إلى جانب عرض تناول وضعية الشواطئ الواقعة تحت نفوذ المقاطعة والإجراءات المتخذة لتأهيلها استعدادا لفترة الاصطياف.
