قضت محكمة إسبانية بتغريم مهاجر مغربي مقيم في البلاد مبلغ 8500 يورو وحرمانه من الاستفادة من إعانات البطالة، بعد ثبوت سفره المتكرر إلى المغرب دون إبلاغ الجهات المعنية، في خرق واضح للقوانين المنظمة لنظام دعم العاطلين عن العمل في إسبانيا.
وذكرت وثائق المحكمة أن المواطن المغربي، البالغ من العمر 52 عاما والمنحدر من إقليم الناظور، قام خلال سنة 2019 بأربع زيارات إلى المغرب، دون أن يقدم أي إشعار لمؤسسة الشغل العمومية الإسبانية المعروفة اختصارا بـSEPE.
وأشارت المحكمة إلى أن المستفيد كان يتلقى إعانة شهرية بقيمة 500 يورو، لكنه لم يلتزم بالشروط القانونية، حيث كشفت التحقيقات أنه غادر التراب الإسباني عدة مرات من دون تصريح، ما اعتُبر تحايلا يلغي أحقيته في الدعم.
وفي دفاعه، حاول المعني بالأمر تبرير تلك الرحلات بأنها كانت لأسباب عائلية طارئة ولم تتجاوز مدة 20 يوما في كل مرة، غير أن المحكمة رفضت تلك المبررات، مؤكدة أن القانون لا يسمح بالسفر لأكثر من 15 يوما دون ترخيص مسبق، حتى في الحالات العائلية أو الزيارات القصيرة.
وتلزم القوانين الإسبانية المستفيدين من إعانات البطالة بالإقامة داخل البلاد والإبلاغ عن أي مغادرة للأراضي الإسبانية. كما تنص على إمكانية السفر لمدة لا تتجاوز 15 يوما في السنة بشرط الحصول على إذن رسمي. أما تجاوز هذه المدة دون مبرر قانوني، فيعرض المستفيد لسحب الإعانة وفرض عقوبات مالية.
ويأتي هذا الحكم ليشكل رسالة تحذير لباقي المستفيدين من الدعم، وسط دعوات لاحترام الشروط القانونية لتفادي فقدان المساعدات والعقوبات المحتملة.
